قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة تستهدف دمج البُعد البيئي في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ودعم التنافسية وتوفير فرص عمل تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة ،والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
وأضافت السعيد، في تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن برنامج الحكومة يتبنى حتي 2018 أهدافا طموحة تسعى لمواجهة التغيرات المناخية والتدهور البيئي المستمر وارتفاع الانبعاثات وتأثيرها السلبي على التنمية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين البعد البيئي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وصولا للتنمية المستدامة المنشودة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
