أعرب محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، عن قلقه البالغ إزاء قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتعلق بتحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، مطالبًا بوقف القرار ومراجعته من الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن الساحة السياسية والاقتصادية بحاجة إلى أداء أكثر حكمة ومراعاة للواقع المعيشي الصعب الذي يواجه المواطن المصري.
وحذر «عفيفي»، في تصريحات صحفية له، من تغيير نظام محاسبة العدادات الكودية لتعمل بنظام الشريحة الأعلى وإلغاء نظام الشرائح المتدرجة، قائلًا: «هذا التوجه يعني أن المواطن محدود الدخل، الذي كان يقتصد في استهلاكه للبقاء ضمن الشريحة الأقل، سيجد نفسه فجأة مجبرًا على المحاسبة بأعلى سعر، مما يمثل زيادة مباشرة تتراوح بين 20% إلى 30% من قيمة شحنه المعتاد».
ووجه رئيس حزب الأحرار الدستوريين، تساؤلًا مباشرًا لوزير الكهرباء والحكومة حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه القرارات في ظل موجات التضخم الحاد، مشيرًا إلى أن الدخول محدودة ولها سقف ثابت لا يمكن تجاوزه.
وأضاف: «المسؤولية السياسية تقتضي معرفة قدرة المواطن على السداد قبل فرض أي زيادة، فحين يُطالب مواطن يملك 100 جنيه فقط بدفع 300 جنيه، فما هو الخيار المتبقي أمامه؟ هل يلجأ للاقتراض أم لطرق غير مشروعة؟ إن تحميل الموظف أعباء إضافية - ولو بسيطة - يمثل أزمة حقيقية في ظل انعدام الفائض المالي لديه».
وفي سياق متصل، أكد «عفيفي»، تفهُّم الحزب للضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السولار وتكلفة إنتاج الطاقة عالميًا، إلا أنه ناشد الدولة بضرورة التدخل عبر آليات مرنة أو استخدام الاحتياطيات لتحمل فروق الأسعار بدلًا من إلقاء العبء كاملًا على كاهل المواطن.
ولخص رئيس الحزب، رؤيته في النقاط التالية:
التوازن بين السعر والدخل: لا مانع من تحمل المواطن جزءً من التكلفة بشرط أن يقابل ذلك تحسن حقيقي في الرواتب وتوفير مصادر دخل إضافية.
تحديات القطاع الخاص والعمالة: حتى في حال إقرار زيادة للرواتب، يظل القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة (عمال اليومية والحرفيين) في مهب الريح، لعدم قدرة أصحاب الأعمال على المجاراة المستمرة للزيادات.
ضرورة الاستراتيجية المتكاملة: يجب أن يسير رفع الأسعار جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وطنية شاملة لرفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، تصريحه بالمطالبة بضرورة التمهُّل في اتخاذ قرارات رفع الأسعار، مؤكدًا أن الواقع المعيشي بات مرهقًا للجميع، وأن الحفاظ على السلم الاجتماعي يتطلب قرارات اقتصادية ذات بُعد إنساني تراعي الطبقات الأكثر احتياجًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
