قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن مجلس الشيوخ - الغرفة الثانية للبرلمان- لم يعد لها وجود بعد إقرار المجلس الدستورى لنتائج استفتاء الخامس من أغسطس.
وأضاف المتحدث - فى مؤتمر صحفى - أن العمل أصبح ساريا بالقانون الجديد بعد تزكية المجلس الدستورى للعملية الانتخابية، "باعتبار قرارات هذا المجلس غير قابلة لأى طعون " .
وأضاف ولد الشيخ، أن "بناية وممتلكات وتجهيزات هذه الغرفة أصبحت فى عهدة الدولة، فيما انتقلت صلاحياتها مباشرة بما فيها وضعية الشغور إلى الجمعية الوطنية " .
وأكد أن العلم الوطنى الذى صوت الموريتانيون على تعديله يبقى سارى المفعول إلى حين إصدار مشروع قانون ومرسوم تطبيقى لذلك المشروع يحدد مساحة الشريطين المضافين للعلم، وكذلك النشيد الذى يتطلب هو الآخر مشروع قانون ومرسوم تطبيقى له.
وتابع أن المجلس الدستورى سيبقى على تشكيلته الحالية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة بفترة أقصاها ثلاثة أشهر، "كما ينص على ذلك القانون الاستفتائي".. مشيرا إلى أن الحكومة عاكفة على القوانين المحددة لطبيعة المجالس الجهوية وتشكيلاتها، وتاريخ انتخابها، موضحا انتهاء مدة اللجنة المستقلة للانتخابات التى ستحدد تشكيلتها الجديدة حسب قانونها بالتشاور مع الفاعلين السياسيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
