إيماءا إلى ما نشر ببعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن فقد عدد 32638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، أوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.
ومن حانبه، أكد سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من 95% من الرقم المذكور يمثل قطعًا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار عقود لأكثر من 50 عامًا مضت، وكان أخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وحادث سرقة واحدة عام 2015، وقد تم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع.
وأشار إلى أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه.
وأكد "شبل"، أن هذة القاعدة من البيانات تهدف إلى حصر لكل الآثار المفقودة على مدار أكثر من 50 عامًا مضت لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليًا ودوليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
