تعتبر صناعة الألمونيوم أحد أكبر الصناعات الموجودة في مصر، والتي يعمل بها أكثر 2 مليون مواطن، لكنها تعاني من الإهمال الشديد منذ قرار تعويم الجنيه أمام الدولار، بالرغم من اعتباره واحدًا من بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي يجب دعمها والنهوض بها من قبل الدولة.
وقال طلعت الشاعر، عضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية الألمونيوم بميت غمر، إن قطاع الألمونيوم يحتضر منذ قرار تعويم الجنية، حيث تسبب القرار في تدهور صناعة الألمونيوم، والتي تمثل صناعة ميت غمر منها نحو 80% من حجم الصناعة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الشاعر أن الوضع الاقتصادي سيء للغاية، ووزير الصناعة غائب عن الوضع الصناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقطاع الألمونيوم يحتضر، وقدمنا العديد من الشكاوي لرئاسة الجمهورية، وتواصلنا مع المجالس الحقوقية لحل المشكلة، ولكن لا جديد يذكر.
وأشار إلى أن القطاع الإنتاجي تراجع بنحو بنحو 60% خلال الفترة الماضية، وعلى الحكومة ووزير الصناعة النظر بعين الرحمة لقطاع الألمونيوم، والذي يعاني بصورة كبيرة من فرض تأمينات اضافية، وضرائب، في أن القطاع يحتضر.
وفي سياق آخر، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن معاناة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس قاصرًا على صناعة الألمونيوم وحدها، وإنما هي أحد القطاعات التي تم تجاهلها في الفترة الأخيرة، وعلى وزير الصناعة والحكومة الحالية، محاولة إثبات النية الصحيحة للارتقاء بالصناعة، فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعاني الإهمال على الرغم من أن نسبته ليست قليلة في الاقتصاد المصري، حيث إن حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان أكثر من 90% من حجم الاقتصادي الكلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب تغيير المنظومة العملية جذريا، حتى نسطيع التحكم والسيطرة على البيروقراطية الحاكمة للنظام الصناعي في مصر، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في حالة لا تسمح بالتراخي، أو التهاون، أو الإهمال والفساد.