طالب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بتطبيق قانون التظاهر على عمال شركة غزل المحلة، موضحا أن هذه الاحتجاجات تعد تهديدا للأمن القومي المصري، قائلا: "لا أحد فوق القانون، والسماح باستمرار التظاهر يعود بنا إلى عصر الفوضى".
وأكد "محيى الدين" في تصريحات صحفية أن إضراب عمال شركة "غزل المحلة"، وتجاوز احتجاجاتهم أسوار الشركة، وامتدادها إلى الشارع تعد استهانة بدولة القانون، ومساس بالأمن القومي.
وقال عضو مجلس النواب إن الغزل والنسيج في مصر مسألة أمن قومي، والاحتجاجات تضر بمصلحة الدولة العليا وتخسر مصر في أسبوع واحد أكثر من 40 مليون جنيه متسائلا إذا كان قطاع الغزل والنسيج يتكبد خسائر بالملايين، وخسائر الشركة تهدد رأس مالها فكيف يتم صرف العلاوات وسط احتجاجات من العمال؟
وأضاف "محيى الدين" نحن لسنا ضد صرف العلاوات كاستحقاق قانوني، وإنما نرفض طريقة التعبير وهي الاحتجاجات التي تخسر مصر ملايين، إما أن نرفع رأس المال أو يتم تأجيل صرف العلاوات مؤكدا على أن شركة الغزل والنسيج تتكبد خسائر فادحة على مدار سنوات، وعلى الحكومة أن تنظر أسباب ذلك وتبحث عن حلول.