أكد الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، أن من كتب الدستور الجديد بشر ويمكن تعديل بعض مواده بما يتوافق مع ظروف البلد، ولكن خروج مقترحات بتعديله في هذا التوقيت أمر غير مناسب، وخاصة أننا مقبلين على انتخابات رئاسية وهو الأمر الذي يحيط هذه المقترحات بالشكوك ويعصف بالاستقرار ويضر بالبلد.
وقال "بيومي" في تصريحات صحفية، إن إقبال البرلمان على خطوة تعديل الدستور أمر في غاية الخطورة، وخاصة أن المواد الذين يهدفون تعديلها ومنها مدة الرئاسة وهذه من المواد التي لا يجوز المساس بها وتعد أحد مكتسبات الدستور الذي جاء بعد ثورتين.
وأضاف رئيس حزب الدستور، إننا لا نعرف حتى الآن لماذا يصر البعض على عدم احترام الدستور وتعطيل مسيرة البلد ومتمسكون بما كان في حقبة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي ظل في السلطة 30 سنة وهذا نموذج عليهم أن يستوعبوا أنه لن يتكرر مرة أخرى في مصر مهما كانت كفاءته أو شعبيته.
وتابع بيومي أن مصر ليست في حاجة لتعديل الدستور كى يظل الرئيس لفترة أطول من 4 سنوات، لأن أى شخص لديه برنامج إصلاحى حقيقى يستطيع تطبيقه خلال هذه المدة وفق الدستور الحالى وعلى من يفكر في تعديل الدستور أن يعمل على تطبيق مواده أولا والعمل على المعركة الرئيسية للبلد وهي التنمية.