أرسل طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا إلي رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية وطالبهم في إنذاره باستبعاد المستشارة سناء عطية متولى زمزم من قائمة الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على اعتبارها من أقدم 3 أسماء من بين مستشاري الهيئة، وباعتبارها زوجة لقيادى إخوانى فاعل وهو المستشار محمود الخضيري، وتوليها لرئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل خطورة داهمة لتلك المؤسسة العريقة.
وأكد محمود، أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية قد اختار 3 أسماء من بين أقدم 3 مستشارين نواب لرئيس الهيئة الحالي المستشارة رشيدة فتح الله، والتي تنتهي رئاستها لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 4 سبتمبر 2017، والمستشارة سامية عبد الغني المتيم، والمستشارة فريال حميدة قطب، والمستشارة سناء عطية متولي زمزم، والأخيرة هي زوجة القيادي الإخواني المعروف محمود الخضيري.
وأشار محمود، إلي أن محمود الخضيرى القيادة الإخوانى المعروف محبوس بحـكم نهائى فى القضية رقم 120572011 جنايات قصر النيل والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات لاشتراكه مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى تعذيب أحـد الأشخاص وصعقه بالكهرباء داخل إحدى شركات السياحة بمـيدان التحرير خلال ثورة يناير 2011.
.
وأضاف أنه من المتعارف عليه داخل جماعة الإخوان أن الأفراد والقيادات المنشئين لجماعة الإخوان الإرهابية ومنذ تأسيسها يتبعون نظام الزواج من داخل الجماعة والمنتمين لها، باعتبارهم يحملون نفس الفكر والعقيدة والمنهج، وهو الأمر الـذى ينذر بعواقب وخيمة فى حال تولى المستشارة سناء عطية ذلك المنصب الهام والحساس.
واعتبر محمود، في إنذاره، ذلك الأمر بأنه يؤدي إلي تهديد الأمن القومى المصرى واختراق مؤسسة قضائية عريقة كالنيابة الإدارية ويؤدى إلي السيطرة على مفاصلها، وهو الأمر الذى دعاه لتوجيه هذا الإنذار لاستبعاد المستشارة سناء عطية مـتولى زمزم من قائمة الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية، باعتبارها زوجة لقيادى إخوانى فاعل وتوليها لرئاسة هيئة النيابة الإدارية يمثل خطورة داهمة لتلك المؤسسة العريقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
