في إطار العلاقات التجارية بين مصر والدول الإفريقية، تشهد العلاقات المصرية تطورا كبيرا، خاصة مع توجة الرئيس السيسي نحو إفريقيا، لمحاولة الاستفادة من التعاون المشترك بين مصر والبلاد الإفريقية، وفي ظل العودة نحو إفريقيا نتيجة لإدراك أهمية وتأثير البلاد الإفريقية علي الاقتصاد المصري، حيث شهدت العلاقات الإقتصادية خلال الفترات الماضية تدهورا كبيرا، وهو عكس ما يراه الرئيس بالعودة لكي تكون حاضنة للإقتصاد الإفريقي، للاستفادة منها لمحاولة الخروج من الوضع الاقتصادي السيئ.
وعلي أثر زيارة الرئيس للجابون، وباعتبارها إحدى البلدان المهمة، حيث إنها شهدت اليوم الاتفاق على عدد من الأمور والملفات المهمة، منها إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، على أن يرأس اجتماعات اللجنة المشتركة عن الجانب المصرى وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه، وعن الجانب الجابونى وزير التجارة أو من ينوب عنه، وتضم اللجنة كبار المسؤولين من البلدين، كما يجوز لها دعوة ممثلى الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وفقا للموضوعات المطروحة.
حيث قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة: إن بنود الاتفاق مع الجابون تشمل تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار فى الجانبين، وتسهيل عبور البضائع والمنتجات فى إطار عمليات الترانزيت، والترويج التجارى، ومنح التسهيلات اللازمة للمشاركة فى المعارض والمراكز التجارية.
وأضاف المهندس طارق قابيل، أن الاتفاق نص أيضا على إتمام المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بالطرق البنكية العادية، وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر، لتسهيل الاتصالات بين الجانبين فيما يخص الموضوعات ذات الصلة بالاتفاق، مشيرا إلى أن أحكام الاتفاق لا تسرى على المنتجات والبضائع المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها فى البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو ثقافية أو تاريخية، على أن يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات، وإخطار الطرف الآخر بأية تعديلات تطرأ عليها.
يذكر أن التبادل التجاري بين مصر والجابون شهد قفزة كبيرة خلال الأعوام من 2005 - 2008، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للجابون خلال عام 2008 بـ2.980.000 دولار أمريكي، محققة فائضًا في الميزان التجاري لصالح مصر قدره 2.960.000 دولار أمريكي.
ويقيم بالجابون 140 مواطنا مصريا، حسب السجلات القنصلية بالبعثة، ويعملون كخبراء متعاقدين في المجالات الطبية والتعليمية والتجارية الخاصة والمقاولات.
من جانبة قال محمد الدسوقي الخبير الاقتصادي: إن الوضع الاقتصادي هو ما دفع مصر للتوجة إلي الدول الإفريقية، للعودة إلي ماتجاهلته الحكومات السابقة، حيث إن السوق الإفريقية سوق واعدة وتحتاج لمزيد من الرؤية والخطط السليمة لدراسة احتياجات الدولة والصناعات التي تحتاجها تلك الدولة لمحاولة الاستثمار وزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين، وهو ما يعد خطوة سليمة لرفع القيمة الاقتصادية لمصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن دولة الجابون تعد أحد الدول المهمة داخل القارة الإفريقية، واهتمام مصر علي زيادة وتشجيع الصادرات بين البلدين أحد أهم الاستيراتيجيات التي تعمل الحكومة لتطويرها خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة منها لتقدم الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
