ننشر كواليس اجتماع "تنظيم الاتصالات" بشركات المحمول لإعادة تسعير الخدمات.. المواطنون: تحسين الخدمة قبل زيادة الأسعار.. والشركات ترد: نريد رفع الأسعار بنسب معقولة

بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" في نوفمبر الماضي، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين خلال تلك المدة، عانت شركات المحمول الثلاثة (فودافون – أورنج – اتصالات) من ارتفاع تكلفة التشغيل وأسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عملاء الإنترنت الأرضى والتى سيتم تفعيلها بدءًا من سبتمبر المقبل، حيث تصل قيمة الضريبة المفروضة إلى 14%.

حيث كشفت مصادر داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز اجتمع خلال الأسبوع الماضي بمسئولى شركات المحمول الثلاثة، لبحث عددًا من الموضوعات الخاصة بالقطاع، وذلك فى إطار اجتماعاته الدورية وبحث المقترحات الخاصة بإعادة تسعير خدمات الاتصالات، للوصول إلى أنسب الأسعار خلال الفترة المقبلة فى ضوء ارتفاع تكلفة التشغيل بعد رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وتحرير سعر الصرف.

وأكدت المصادر، أن هناك لجنة مكلفة من الجهاز لإعداد تقرير بشأن ارتفاع تكلفة التشغيل وأسعار الخدمات، وقامت بالانتهاء من دراستها، وقدمتها إلى الجهاز.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبد الواحد، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يبحث مع مشغلى المحمول الموقف الخاص من تكلفة خدمات الاتصالات فى ضوء شكوى الشركات من زيادة التكلفة بعد الوقود والكهرباء وغيرها، مضيفا أنه حال ثبوت زيادة التكلفة فإنه سيتم بحث هذا الأمر لإعطاء موافقات لذلك.

فيما طالبت شركات المحمول، رفع الأسعار بنسبة معقولة، حتى لا تؤثر على المستهلك ولا تعرض الشركات للخسائر.

وأوضحت الشركات أنها لن تتحمل جزءًا من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عملاء الإنترنت الأرضى والتي تصل قيمتها إلى 14%، متابعة، أنه لا يصح قانونا أن تتحمل الشركات الضريبة عن العملاء.

وأكدت شركات المحمول، أن استمرار مبيعات كروت الشحن بنفس أسعارها فضلا عن أن رسوم التنمية التى تتجه الحكومة لإقرارها على عملاء المحمول سيتم تحصيلها وتوريدها إلى وزارة المالية، إضافة إلى دخول مشغل رابع للسوق على حد قولهم، وتصل اشتراكات الهاتف المحمول إلى ما يقرب من 98 مليونا، فيما يصل عدد مشتركى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 26 مليونا.

فيما طالب المواطنون الشركات بتحسين الخدمة قبل زيادة الأسعار، حيث قال "هيثم محمد" محامي، أنه من حق المستهلك أن يحصل على خدمة جيدة مقابل المبالغ التى يدفعها، موضحًا أن المستخدم يعانى من خدمة غير جيدة وسوء فى جودة الخدمة سواء انقطاع المكالمات أو ضعف الصوت وغيرها من العوامل قائلًا: "تحسين الخدمة قبل زيادة الأسعار".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
يضم دولا عربية وإسلامية وأوروبية.. السعودية تطلق تحالفا دوليا لإقامة دولة فلسطين