خرج علينا أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، بنهاية العام المالي الماضي، بتصريح يدعو للتفاؤل، ويعزز من ثقتنا في وزارته التي استحدثها المهندس شريف إسماعيل مؤخرًا، لانقاذ قطاع الأعمال من الضياع والخسائر التي مُنىّ بها، طوال عقود سابقة، مفاد التصريح كان، تحقيق شركات القطاع أرباحًا مقدارها، 2.6 مليار جنيه، مقارنة بأرباح العام الماضي، والتي قدرت بنحو 1.6 مليار جنيه، ومن هنا نفهم أن الوزير الهمام حقق أرباحًا مقدارها في عام واحد 1.1 مليار جنيه، لكن نتائج أعمال أغلب الشركات التابعة للوزارة ولثمان شركات قوابض لصناعات بعينها، خرجت لتفضح ألاعيب الوزير لخداع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن وراءه الرأي العام، نرصدها في التقرير التالي..
خرج مؤخرا تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال، يرصد زيادة 65 شركة أرباحًا بقيمة 7.4 مليار جنيه، بزيادة 1.6 مليار جنيه عن العام السابق، مقابل 56 شركة خاسرة، بانخفاض في قيمة الخسائر قدره 428 مليون جنيه، ليجد المتمعن في نتيجة التقرير، أن وزير الأعمال، شعر بحرج كافٍ، لدرجة أجبرته على عرض نتائج الأرباح العامة، دون التطرق إلى الخسارة الكبيرة التي لحقت بقوابض وما يتبعها من شركات.
وحسب التقرير، فإن 73 شركة تابعة لست شركات قابضة، سجلت 11.6 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، فيما استمرت خسائر عدد كبير من شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، والقابضة المعدنية والكيماوية، لتبلغ خسائرهم مجتمعة 5.5 مليار جنيه، في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة تصدير أخبار عن نجاح القطاع في خفض الشركات الخاسرة إلى نحو 41 شركة فقط.
وحققت شركات قطاع الأعمال، حسب التقرير، زيادة في الإيرادات الإجمالية بلغ 55.67 مليار جنيه، وتتصدر القابضة للصناعات الكيماوية حجم الإيرادات بنسبة 21.6%، تليها الصناعات الدوائية بنسبة 20%، ثم القابضة للبناء والتشييد بنسبة 19.5%، فالصناعات المعدنية بنسبة 18.3% من إجمالي الإيرادات الواردة لقطاع الأعمال العام بنهاية السنة المالية المنتهية.
فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركات القابضة كوحدة مستقلة 4.2 مليار جنيه بزيادة 3% عن العام السابق، وتأثرت الإيرادات بانخفاض حصة الشركات القابضة قي أرباح الشركات المشتركة وإيرادات الاستثمارات المالية والتي بلغت نسبة الانخفاض بهما 19.7% ، 33.8% على التوالي.
وشهد قطاع الصناعات الكيماوية أكبر ضخ للاستثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه، يليه قطاع التشييد والتعمير بقيمة 1.1 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات المنفذة في شركات كيما 897 مليون جنيه، والشرقية للدخان 339 مليون جنيه، والقومية للأسمنت 102 مليون جنيه، ليصبحوا في مقدمة الشركات.
فيما بلغت عدد الشركات المصدرة العام المالي المنقضي 47 شركة، مقابل 51 شركة للعام السابق، حيث زادت صادرات 19 شركة، وانضمت شركتان لمنظومة التصدير، فيما انخفضت صادرات 26 شركة، وتوقفت 12 شركة عن التصدير نهائيًا.
وبخصوص التصدير، أفادنا مصدرنا بوزارة قطاع الأعمال أن رئيس شركة الحديد والصلب، قرر إيقاف كافة العقود التصديرية المبرمة مع شركات أجنبية، في قرار حمل علامات تعجب كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، في وقت لا تتحمل فيه الشركة أو الوزارة الشروط الجزائية التي قد تنتج من إلغاء العقود، ما يدعو لتوجيه تساؤل: أين وزير قطاع الأعمال من هذه الصفقات الملغاة؟.
ولم يعي الوزير أنه وفي ظل حالة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقها الرئيس، كان يجب له أن يعمل جاهدا، ليطور الشركات الموضوعة على قائمة الخاسرين، لكنه اكتفى بالشجب، ولم يدري أن خسائر شركات الغزل والنسيج بلغت نحو 2 مليار جنيه، فيما بلغت خسائر شركات الحديد والصلب والقومية للأسمنت، والدلتا للصلب، والدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة، والنقل والهندسة، وميتالكو، والمواسير، والمطروقات العامة للورش الترسانة، وسيجوارت، نحو 2 مليار جنيه أخرى.
ليبقى السؤال الآن: هل يبقى الرئيس على وزير لا يرى من أمور وزارته سوى الأرباح، حتى لو تجاوزاتها خسائر جمة؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
