مازال الإخوان يحاولون ضرب الاقتصاد المصري و محاولتها بشتي الطرق و قالت صحيفة النيوزويك الأمريكية أن مجموعة من أعضاء الاخوان المسلمين علي رأسهم وجدي غنيم و أمين التنظيم للاخوان في لندن إبراهيم منير، قاموا بزيارة تيرزا ماي رئيس الوزراء البريطاني و قدموا لها أوراق مزيفة بإضهادهم في مصر.
ووفقاً للصحيفة زارت الجماعة أحد أعضاء البرلمان في منزله ويدعي "خالد محمود" وهو مسلم له اصول سريلانكية و يعيش في منطقة بيرمينغهان بيري بار، وقماوا برشوته بمبلغ مالي 2 مليون دولار لتقديم طلب إحطاة ضد الحكومة البريطانية لفتح ملف المساعدات العسكرية و المالية لدول العالم خاصة مصر.
تواجه الحكومة البريطانية تساؤلات حول الشفافية حيث زعم البرلمان البريطاني أنها قدمت مليوني جنيه إسترليني من المساعدات والمساعدات الدفاعية للمشاريع الأمنية في مصر، بما في ذلك دعم الشرطة ونظام العدالة الجنائية ومعاملة المحتجزين والأحداث.
وقالت صحيفة أن الحكومة خصصت صندوق "سري" قيمته 1.1 مليار جنيه إسترليني بشأن صندوق مساعدات، لتعزيز أهداف الأمن في دول عدة بالعالم.
وقالت مجموعة حقوق الإنسان "ريبريف" و هي ممولة من الجامعة الإخونية وأحد أعضائها وجدي غنيم وفقاص لمعلومات الصحيفة الأمريكية ،إنها قلقة من أن مبلغ 650 ألف جنيه إسترليني من التمويل الأمني، الذي تبلغ قيمته 1.85 مليون جنيه إسترليني، الممنوح من خلال صندوق الأمن في الفترة 2015-2016 "وجه مباشرة إلى الشرطة المصرية ونظام العدالة الجنائية"، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالمحتجزين والأحداث.
وطالبت الحصول على مزيد من التفاصيل من وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث، لكن الطلب رفض على أساس أنه ليس في الصالح العام.
ويتمثل الهدف من صندوق الأمن الجماعي في السرية، التي تمولها ميزانيات المعونة والدفاع، في بناء الأمن ومعالجة الصراعات في الخارج.
وردت وزراة الخارجية البريطانية علي طلب الجمعية بإن تقديم مزيد من التفاصيل عن المشاريع يمكن أن يعرض الثقة بيننا وبين الحكومة المصرية للخطر، وبالتالي لن يكون لدينا القدرة على حماية وتعزيز مصالح المملكة المتحدة معها في المستقبل.
ودعا سكرتير التنمية الدولية في حكومة الظل، كيت أوسامور، جميع الإدارات الحكومية البريطانية إلى نشر البيانات المتعلقة بالمعونة.
وقال أوسامور إن هذه القضية المزعجة تثير تساؤلات أكثر أهمية حول كيفية توزيع مجلس الأمن الوطني أموال المساعدات التي يجب تخصيصها لمساعدة الشعوب الفقيرة في العالم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان له إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع مصر لدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي، ونحن نشجع الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية لحقوق الإنسان.
لكن النقد ليس كافيا، وعلينا أن نعمل مع مصر لتشجيع التغيير. وجميع المشاريع التي تنفذها الحكومة البريطانية تمتثل لالتزامات المملكة المتحدة المحلية والدولية لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
