برأت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، وبشكل نهائي ، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق في قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع.
وأشار محامي نظيف إلى أن موكله قضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة في تلك القضية والمقدرة بـ ١٨ شهرًا، وقضى فترة حبس في تلك القضية بلغت سنتين وشهرين و٢٢ يومًا.
وقررت النيابة إحالة "نظيف" إلى المحاكمة، حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفي 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليونا و353 ألفا و133 جنيها، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و613 ألفا و347 جنيها.
وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية.
«براءات نظيف»
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، كذلك ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية اللوحات المعدنية.
«آخر قضايا النظام»
إثر قيام ثورة 25 يناير، بدأت محاكمة عدد من رموز النظام السابق ومن بينهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وغيرهم، والتي صدرت لهم أحكامًا قضائية بالبراءة من معظم القضايا التي تم اتهامهم بها.
«براءة القرن»
قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة وكذا رجل الأعمال حسين سالم من كافة التهم الموجهة إليهم.
«براءة تصدير الغاز»
حكمت المحكمة، ببراءة "مبارك" في شأن اتهامه بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية".
«حسين سالم»
تعد القضية التي مازالت تشهد أخذًا وردًا بين رجل الأعمال السابق وجهاز الكسب غير المشروع، حيث أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع, أن رجل الأعمال حسين سالم لم يلتزم بالاتفاق المبدئي المبرم بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع, في شأن التنازل عن نسبة 75 % من إجمالي ممتلكاته وباقي المستحق عليه من المبلغ النقدي حتى الآن للتصالح مع الدولة.
مشيرا إلى أن الجهاز أبلغ الممثل القانوني لسالم بضرورة استكمال تنفيذه لالتزاماته المتفق عليها نحو سداد المبالغ النقدية نقدًا أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة, بما يعادل قيمة هذه المبالغ.
وأشار المستشار السعيد إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز سوف تصدر قرارها النهائي في شأن التصرف في التحقيقات, على هدى ما يسفر عنه تنفيذ حسين سالم للالتزامات المقررة, ومن ثم الإعلان عن التصرف النهائي في القضية متضمنا تفصيلات إجراءات التصالح للرأي العام فور الانتهاء منها.
وأوضح أن المبلغ المتبقي لاستكمال الالتزام القانوني بين الجهاز ورجل الأعمال تقدر قيمته بمبلغ 174 مليون جنيه, لإنهاء اتفاق التصالح, مشيرا إلى أن المنظومة التشريعية التي تنطوي على التصالح ليست بجديدة, ومعمول بها منذ سنوات في جرائم عدة مثل التهرب الجمركي ووفقا لقانون الاستثمار وقانون البنوك.
وأوضح أنه كان من بين الالتزامات في عقد الاتفاق المبدئي, التزام سالم بسداد مبلغ 187 مليون جنيه تدفع نقدا, وذلك طبقا للثابت في الطلب من وكيله الرسمي في 16 ديسمبر من العام الماضي.
وأشار المستشار السعيد إلى أن جهاز الكسب غير المشروع – وفي إطار العدالة الناجزة التي تطبقها وزارة العدل وتفعيلا للتعديلات التشريعية على قانون الجهاز وقانون الإجراءات الجنائية يرحب بإمكانية التصالح مع كافة الجادين من الخاضعين للقانون في إجراء التصالح.
كما أن الجهاز يسعى دائما من خلال إجراءات التصالح التي يتم اتخاذها في إطار القانون, ومن خلال هيئات فحص وتحقيق مستقلة, إلى معالجة موضوعية تضمن الحماية القانونية المتكافئة لحقوق الدولة من جانب.
وقال الجهاز إنه حرص على عقد المؤتمر الصحفي لتوضيح عدد من الحقائق الهامة حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام, في شأن التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته, في حدود ما تسمح به سرية التحقيقات وفقا لأحكام القانون وعدم تجاوزها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
