سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا خلال عام 2025، متجاوزة مستوى 4530 دولارًا للأونصة، مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية، في ظل تراجع الثقة بالعملات العالمية وتصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وأظهر تقارير حديثة، أن الإقبال على الذهب لم يأتِ بدافع تحقيق الأرباح فقط، بل باعتباره ملاذًا آمنًا في مواجهة حالة عدم اليقين المالي والسياسي، مع تصاعد الحروب التجارية، والضغوط على استقلالية البنوك المركزية، وارتفاع مستويات العجز المالي الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن تراجع معدلات الفائدة العالمية عزز من جاذبية الذهب، رغم كونه أصلًا لا يدر عائدًا أو فوائد، مقارنة بأصول أخرى، لما يتمتع به من خصائص فريدة كونه أصلًا لا يمكن طباعته أو تجميده أو الإفلاس به.
وفي السياق نفسه، واصلت البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، شراء الذهب على مدار 13 شهرًا متتالية حتى نوفمبر 2025، في إطار مساعي تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، وسط توقعات باستمرار هذه السياسة خلال عام 2026.
وكان الذهب قد أنهى عام 2024 عند مستوى 2620 دولارًا للأونصة، محققًا ارتفاعًا بنحو 65% خلال عام واحد، ما يعكس تصاعد المخاوف العالمية في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية تتسم بعدم الاستقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
