تعتبر روسيا إحدى الدول صاحبة الاستثمارات العريقة في مصر، حيث يوجد في مصر نحو 413 شركة روسية مؤسسة برأسمال مصدر يصل لنحو 108 ملايين دولار، وبلغت استثماراتها نحو 70 مليون دولار، معظمها فى قطاعات السياحة، والإنشاءات.
وتتنوع الاستثمارات الروسية في مصر بين القطاعات السياحية، والخدمات المالية، وقطاع الغاز والبترول، والصناعات المعدنية، والاتصالات، والنقل، والصناعات الكيماوية، وتتصدر الاستثمارات السياحية القائمة، يليها الاستثمارات الإنشائية والخدمية والصناعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويلية، وتأتى الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الأخيرة، ومن المستهدف زيادة التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.
كما أنه تم الاتفاق على إنشاء مدينة صناعية داخل مصر خلال الفترة المقبلة، حيث أنه من المنتظر الإعلان عن التفاصيل والتعاقد خلال المراحل المقبلة، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة أن مفاوضات انشاء المدينة الصناعية الروسية مازلت جارية.
وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الروسية من المتوقع أن ترتفع داخل مصر خلال الفترة المقبلة، وقد تصل 80 مليار دولار، مضيفًا أن القوانين التي أعنلتها الدولة خلال المرحلة الماضية، مثل قانون الاستثمار وإصدار التراخيص الصناعية، من شأنها أن ترفع من الإستثمارات الروسية في مصر.
وفي السياق ذاته، أكد شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي أن العلاقات المصرية الروسية ستشهد تطورًا كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية ورغبتها في زيادة العلاقات الاستثمارية بين البلدين، بعد أن شهدت تدهورا كبيرًا بسبب الحادث الإرهابي للطائرة الروسية، حيث تعرضت مصر بعدها لخسارة السياحة الروسية نحو 40 %، مما تسبب في خسارة مصر لنحو 6 مليارات دولار سنويًا.
وقال" الدمرداش" أن العلاقات الإقتصادية بين مصر وروسيا تشهد مرحلة مبكرة، خاصة مع الاتفاق حول انشاء أول مدينة صناعية روسية، وكذلك إنشاء محطة الضبعة النووية، بخلاف العديد من الإتفاقيات الأخري.