اكدت صحيفة بيزنس إنسايدر إن مصر بدأت في تعافي اقتصادها المصري و أصبحت وجهة للمستثمرين بقطاعات الطاقة و العقارات المالية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدى تطبيق قانون جديد للاستثمار إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية فى مصر وحرمة العقود.
وفى الوقت نفسه، فأن الإنضباط الخاص بالإنفاق العام، الذى فرضه صندوق النقد الدولى كشرط مسبق للقرض البالغ 12 مليار دولار، يضع المالية الحكومية فى وضع أكثر استدامة.
وأضافت أن المناطق الحرة والوصول العادل هى سمات رئيسية للانتعاش جنبا إلى جنب مع زيادة الصادرات التى تعتبر "الكأس المقدسة" لخلق فرص العمل.
ومنذ تعويم العملة، الجنيه، فى نوفمبر الماضى، رفعت السلطات النقدية معدلات الفائدة بنسبة 7%، وأدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى جذب المستثمرين، كما أنها تلعب دورا أيضا فى ترويض معدلات التضخم، التى ارتفعت إلى أعلى مستوياتها مع تخفيض الحكومة دعم الطاقة.
ووتوقع الصحيفة وضع جيد للنمو الاقتصادى مع تحسن البيئة الكلية للاقتصاد فى البلاد،ومع عودة الأموال إلى الأصول المصرية والبنك المركزى الذى يسير نحو 300 نقطة أساس منذ التعويم، تتطلع الأسواق نحو سياسة نقدية أكثر تشددا فى مصر.