عززت السلطات الانتقالية في مالي تدابيرها الأمنية بشكل مكثف في العاصمة باماكو ومحيط المنشآت الحيوية، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي شهدتها البلاد في أواخر أبريل الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، وتغييرات ميدانية جوهرية لصالح الحركات الانفصالية في الشمال.
تصعيد عسكري وانقسام ميداني
تأتي هذه الإجراءات الأمنية كاستجابة مباشرة لأحد أعنف الهجمات التي شهدتها مالي منذ سنوات، حيث استهدفت جماعات مسلحة -وصفتها السلطات بـ"الإرهابية"- مقر إقامة وزير الدفاع في قاعدة "كاتي" العسكرية بضواحي العاصمة، في عملية انتحارية أدت إلى مقتله وإصابة عدد من القيادات الأمنية.
وعلى الصعيد الميداني في شمال البلاد، أدت الهجمات المتزامنة إلى فقدان الجيش المالي السيطرة على مدينة "كيدال" الاستراتيجية، حيث أعلنت "جبهة تحرير أزواد" –التي تشكلت مؤخراً ككيان جامع لفصائل الطوارق– سيطرتها الكاملة على المدينة، وتوصلها إلى "اتفاق" قضى بانسحاب قوات "فيلق أفريقيا" الروسية منها.
أزمة ثقة وتحديات داخلية
تشير التقارير الواردة إلى أن المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا يواجه تحديات معقدة، تضاف إليها اتهامات رسمية بوجود "تواطؤ داخلي" داخل المؤسسة العسكرية. وقد أعلن المدعي العام للمحكمة العسكرية عن وجود "أدلة قوية" على تورط عسكريين وضباط في التخطيط والتنسيق لهذه الهجمات، مما يشير إلى وجود اختراقات أمنية داخل الهيكل العسكري المالي نفسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
