تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وهاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يحمل رقم 9637 لسنة 2017 عرائض النائب العام يتهمهما فيه بالاتجار في العملة وإهدار المال العام وإخفاء أموال نادي الزمالك.
وكشف عباس في البلاغ أن هاني زادة يرتكب مخالفات قانونية جسيمة يعاقب عليها القانون وهي قيامه بفتح حساب شخصي ببنك المصرف المتحد مخصص لتلقي أموال الزمالك الواردة من الخارج، بالمخالفة للوائح الداخلية التي تنص علي عدم انتقال أموال النادي عبر حسابات شخصية إنما تتم عبر حسابات النادي الرسمية المعلنة بالبنك المركزي، لأن أموال النادي تعامل كأموال عامة وفقا للمادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975.
وأضاف عباس أن مجموع الأموال الخاصة بنادي الزمالك التي تلقاها هاني زادة عبر حسابه البنكي الخاص بلغت في الفترة الأخيرة من واقع كشف الحساب البنكي 4 مليون دولار و16 الف يورو و146 ألف جنيه و5 الاف ريال سعودي، وهي قيمة صفقات اعارة وانتقال عدد من اللاعبين أبرزهم محمود كهربا ومصطفي فتحي.
وشدد عباس في البلاغ أن احتفاظ هاني زادة بأموال نادي الزمالك في حسابه الخاص بعيدا عن الحسابات الرسمية للنادي يصنف في القانون كجريمة إخفاء أموال خاصة أن الحسابات الرسمية لنادي الزمالك صدر بحقها أحكام قضائية بالحجز لصالح ممدوح عباس، وأضاف عباس أن هذا التصرف في نفس الوقت يمثل جريمة إهدار مال عام لأموال نادي الزمالك لأنه في حال تعرض زادة لأي مكروه تضيع تلك الأموال علي النادي.
المفاجأة التي يكشفها عباس في البلاغ أن هاني زادة تاجر بأموال نادي الزمالك المودعة في حسابه الخاص في السوق السوداء للعملة وهي جريمة أخري يعاقب عليها القانون، لان زاده قام في الأسابيع الماضية بتغيير الأموال المودعة بالدولار في حسابه الخاص الي الجنيه المصري بالسوق السوداء للعملة بعيدا عن طرق الشرعية للصرافة وتغير العملة سواء بالبنك المركزي أو البنوك الرسمية.
وقدم ممدوح عباس مستند رسمي مرفق بالبلاغ لإثبات واقعة قيام هاني زادة الاتجار في السوق السوداء للعملة، حيث قدم عباس تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية لنادي الزمالك لعام 2017 وهو التقرير الذي أعده المحاسب القانوني حازم عبد التواب والذي سجل مخالفة هامة لمجلس الإدارة جاء نصها في التقرير كالتي:" تم استلام بعض المبالغ بالعملات الأجنبية وتحويلها بسعر أعلي من سعر الصرف المعلن بالبنك المركزي بدون مستند ".
وأكد ممدوح عباس أن هذه الأفعال والمخالفات الجسيمة تعكس تفكير أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وطريقة تعاملهم علي أنهم فوق الدولة وفوق القانون وفوق المحاسبة خاصة أن أفعالهم تتناقض مع اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل الأندية.
وشدد عباس أنه بصفته رئيس سابق لمجلس إدارة نادي الزمالك وابن من ابنائه يتابع يوميا الجرائم التي يرتكبها مجلس الإدارة بحق النادي والمخالفات المالية والقانونية، لن يصمت عليها وسيكشفها للرأي العام حفاظا علي اسم نادي الزمالك العريق واحتراما للجمعية العمومية، ومن هذا المنطلق، تقدم بـ 4 شكاوي تتضمن مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك الي اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية والي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والي اللجنة الاوليمبية إضافة الي بلاغ النيابة العامة.
وفيما يلي نص البلاغ الرسمي المقدم من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور وهاني زادة.
معالي المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لحضراتكم السيد ممدوح محمد فتحي عباس
ضد مرتضى أحمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
ضد هاني محمد سعيد زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
أتشرف بعرض الأتي،،
حيث تتحصل وقائع الشكوي في انه قد صدر لصالح الشاكي ( ممدوح عباس ) عدة أحكام قضائية نهائية ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته وتضمنت الزام النادي بأن يؤدي للشاكي قيمة المبالغ المالية المبينه بمنطوق الأحكام، وحيث تقدم الشاكي ( ممدوح عباس ) لتنفيذ تلك الأحكام عن طريق حجز ما للمدين لدي الغير وذلك من خلال الحجز علي أرصدة النادي المودعة لدي البنك المصرف المتحد والبنك الأهلي والبنك التجاري وبعد استيفاء الاجراءات اللازمة للحجز افادت البنوك المحجوز عليها بأن أرصدرة نادي الزمالك بالحسابات لدي البنك لا تفيد للسداد المبالغ المقضي بموجبها تلك الأحكام وهو ما أصاب الشاكى( ممدوح عباس ) ببالغ الضرر، لا سيما وفي أكثر من حديث قد اذاع المشكو في حقه ( مرتضى منصور ) أن ارصدة النادي قد جاوزت 800 مليون.
الأمر الذي يقطع بقيام المشكو في حقه الأول ( مرتضى منصور ) بتهريب أموال النادي وعدم ايداعها في ارصدة النادي لدي البنوك الرسمية وايداعها في حسابات شخصية خاصة بالمخالفة للقانون، إذ نصت المادة 52 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الرياضية علي أنه يجب علي النادي ان يودع أمواله النقديه باسم النادي لدي مصرف او اي جهة ايداع رسمية بفتح حساب باسم النادي، كما نصت المادة 15 من اللائحة رقم 1173 لسنة 2000، بان تودع الايرادات بحساب النادي بالمصرف ويتم الصرف منه بموجب شيكات موقعة من رئيس مجلس الإدارة وللنائب توقيع أول وامين الصندوق توقيع ثان، كما نصت المادة 15 من ذات القانون علي أنه تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الاتية،وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق احكام قانون العقوبات.
وحيث انه قد نما الي علم الشاكى( ممدوح عباس ) أن اموال النادي، خاصة العملة الأجنبية يتم ايداعها بالحساب الشخضي للمشكو في حقه الثاني ( هاني زادة )، وما ينتج عنها من فوائد ويتم السحب منها بمعرفته وقد بلغت هذه الأموال ملايين الدولارات.
وحيث أن هذه الواقعة تمثل جريمة تهريب أموال النادي، حيث أنه لم يودعها بأرصدة النادي لدي البنك المفتوح لديه حساب النادي، وإنما قام بايداعها في الحساب الشخصي للمشكو في حقه الثاني ( هاني زادة )، بالمخالفة للقوانين واللوائح علي أعتبار أن أموال النادي هي مال عام لا يجوز تداولها في حسابات خاصة، وهو أمر يخرج هذه الاموال من حير المراقبة من قبل الدولة وهو ما يؤدي الي العبث بتلك الأموال واهدارها.
ولذلك نلتمس من حضراتك سرعة التحقيق في الواقعة، بما تحمله من جرائم الاتجار في العملة بالسوق السوداء وتهريب أموال النادي وإهدار المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
