شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على ضرورة الإسراع في إعداد الرؤية الخاصة بخطة العمل الوطنية للتعزيز المؤسسي في مجال تنقل اليد العاملة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية، في شأن "مشروع تحسين إدارة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر"، مشيدا بدور المنظمة في تقديم الدعم الكامل في كافة المشروعات التي تنفذ بالتعاون مع الوزارة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع اللجنة الوطنية في مجال التعزيز المؤسسي لتنقل الأيدي العاملة، بحضور ممثلين عن 9 وزارات، فضلا عن أصحاب الأعمال والعمال ومنظمة العمل الدولية.
وطالب الوزير أعضاء اللجنة بضرورة تقييم الأداء من خلال الخطة الموضوعة كل 3 أشهر، حتى تكون هناك نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية تدريب العمالة المصرية على الحرف المطلوبة خاصة المتوقع سفرها، إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة لإعادة إعمارها، بعد التأكد من وزارة الخارجية والجهات الأمنية أن الوضع الأمني مستقر، وهناك وسلامة وأمان في مواقع العمل.
ومن جانبه، أشار لوكا فادي، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى بعض الانجازات التي تمت في الفترة الماضية، كتأهيل المستشارين العماليين في الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية بصورة كبيرة ورفع كفاءاتهم للقيام بدور أكبر في مجال هجرة الأيدي العاملة، منوها أنه سيتم إعداد تقارير مفصله عن الفترة السابقة للمشروع، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع في أولوياتها الاهتمام بحقوق العمال المهاجرين.
وأكد أن المنظمة تعمل على تقديم الدعم الفني الكامل في هذا المجال، مشيرا إلي أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تحقق من انجازات في مجال المعلومات والتدريب المهني والتشغيل.
حضر الاجتماع ممثلين من وزارات القوى العاملة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، فضلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ومنع الاتجار بالبشر، وممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
