المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي عصب الاقتصاديات الكبرى، وتعتمد عليها الدول المتقدمة، إلا أننا نجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة دائما ما تعاني داخل مصر، إما نتيجة لسوء التمويل، أو نتيجة للبيروقراطية الحكومة التي دائما ما تسبب في فشل تلك المشروعات.
وفي محاولة من "أهل مصر" للوصل إلى الأسباب الحقيقة التي تقف حجر عثرة في طريق المشروعات الصغيرة ومشروعات الشباب، تواصلنا مع عدد من المسئولين والخبراء، للوقوف على الأسباب الحقيقية، نستعرضها في التقرير التالي..
قال أحمد نوح رئيس لجنة البنوك والتأمين باتحاد المستثمرين، إن الشباب يعانون من العديد من الأزمات الحقيقة من عدم الدعم الحقيقي لأصحاب المشروعات الشبابية، التي لو تم مساندتها لتم حل كل المشاكل الشبابية، مطالبًا العديد من رجال الأعمال مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب والتي تدخل كمادة خام لمنتجاتهم، إلا أن خوفهم من أن يصبحوا هؤلاء الصغار قوة حقيقة مؤثرة عليهم، جعلهم يحاربونهم.
وأضاف "نوح" مشروعات الشباب لا تحتاج مؤتمرات شبابية فقط، ولكن تحتاج إلى دعم حقيقي من جانب الدولة، ففي حالة القروض التي يتم صرفها لابد من أن يكون هناك سابقة أعمال لمدة لثلاثة سنوات، وتتطلب من أن تكون تلك الأعمال رابحة، مما يتسبب في فشل طموح الشباب، والذي يقع بين طمع رجال الأعمال الذين لا يرديدون وجود أصحاب المشروعات الصغيرة خوفا علي أماكنهم، وحتي لا يصبحوا منافسين لهم.
فيما جاء رأى المهندس حلمي عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة، أن المشروعات الشبابية غالبا ما تتعرض للفشل نتيجة للبيرقراطية الحكومية، فنسبة 70% من مشروعات تتعرض للفشل، نتيجة لغياب التمويل، والتسويق الحقيقي لأصحاب تلك المشروعات، مع ارتفاع التكليف الإنتاجية.
وأضاف "عبدالوهاب" أن مشروعات الشباب لا تجد دعما مناسبا من قبل الدولة، فغالبا الدعم يذهب لكبار المصنعين، حتى في القروض، فإذا كان هناك أفكار شبابية للقيام بمشروعات صناعية، وتحتاج مساعدات من قبل عدد من رجال الأعمال نجد رفضهم مساعدتهم لها.
وفي سياق آخر، قال الدكتور هشام يحيي الخبير الإقتصادي إن الشباب دائما صاحب أفكار جديدة متطورة تسطيع تلك المشروعات أن تقف مع تحديات الدولة وترفع من اقتصاديتها، ولكن كثيرا ما يكون الروتين والإجراءات الإدارية والتشريعات التي مر عليها زمن بعيد عائقا حقيقيا أمام تحقيق أحلام هؤلاء الشباب.
وأضاف "يحيى" أن حل مشكلات المجتمع لن يتم بالطريقة التقليدية الكلاسيكية التي اعتاد عليها مسئولين كثر بالدولة، ولكن الحلول لا بد أن تكون خارج الصندوق وغير تقليدية.