قال الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سعيد بالموافقة على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف "عمران" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن التاجير التمويلي هدف وضعه مع التخصيم في قانون واحد وهو لتأجير الأصول لمدد محددة حتى يتحول إلى التملك.
وتابع: التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال.
وأكد "عمران" أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة.
وأشار إلى أن هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطور من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه والان 21 مليار جنيه كقيمة العقود.
وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية أن التخصيم لم يكن له قانون، وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي وأهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 الاف الى 1500 جنيه، مشيرا إلى أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر.
وحول إمكانية استخدام"التوريق" وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، أكد "عمران" أن القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص.
وقال:"شركات التشييد والمقاولات الحكومية وايضا البترول تحتاج الى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
