أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بتخفيض بعض المبالغ المخصصة، في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.
وأرجع سبب حفض الولايات المتحدة الأمريكية للمعونة إلى ادعاء أن مصر لا تحقق تقدم بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك حسبما أعلن مصدرين مطلعين في الولايات المتحدة، بحرمان مصر من معونة قدرها 195 مليون دولار من قبل أمريكا.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، بداية معونة الولايات المتحدة الأمريكية لمصر وحجم هذه المعونة..
- اتفاقية السلام:
بعد أن وقعت مصر اتقاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي عام 1979، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات تدعم الجانب الاقتصادية والعسكري، لكل من مصر وإسرائيل، من خلال مبلع ثابت سنويًا في محاولة لتعزيز الاستقرار والازدهار في مصر، وفي عام 1982، تحولت المساعدات إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
- منع وتخفيض المعونة:
ولم تكون المرة الأولى للولايات المتحدة في محاولة منها في منع أو تخفيض المساعدات المالية لمصر، وقد بدأت أمريكا في تطبيق تقليص المساعدات لمصر منذ يناير 1998، حيث تقرر تخفيض المعونات الاقتصادية اعتبارًا من عام 1999 بنسبة 5 % تقريبًا في كل عام، أو بنحو 40 مليون دولار في كل عام بحيث تنخفض المعونات الاقتصادية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2009، من 815 مليون دولار في 1998 إلى 407.5 مليون دولار في عام 2009.
وفي عام 2010 قامت أمريكا بتخفيض المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر، بقيمة 40 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه من قيمة المعونة في الأعوام التسعة الماضية إلى النصف.
وصرح في وقت سابق السفير الأمريكي السابق بالقاهرة "فرانسيس ريتشاردوني" في إبريل 2006، أن المعونة الأمريكية المخصصة لمصر "ستبقى في انخفاض متواصل" حتى عام 2008، ثم سيتم تثبيتها عند مبلغ محدد يدفع سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك قلقًا لدى نواب في الكونجرس بشأن "إذا ما كانت هذه المعونات تسهم في تطور الوضع الديمقراطي في البلد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
