من جديد بدأ أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الداعمين لجماعة الإخوان يلوحون بقطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر ،كورقة ضغط وشكل من أشكال التدخل في شئون البلاد، وهذه المرة يتزرع النواب بقيادة السيناتور ماركو روبيو بملف حقوق الإنسان حتى يتم استقطاع الأموال الأمريكية.
وكشفت مصادر أمريكية رافضة لسياسة الكونجرس إن الإدارة خفضت المساعدات الاقتصادية فقط الموجهة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري بحجب 95.7 مليون دولار مساعدات عن مصر، وتأجيل منح 195 مليون دولار أخرى جراء إخفاق الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا في تحقيق تقدم في حقوق الإنسان وعدم الالتزام بالمعايير الديمقراطية.
وكانت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد عقدت جلسة سرية تواطئ فيها أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بعد أن تم عقد جلسة سرية بين إبراهيم منير الأمين العام لتنظيم وتم الاتفاق مع الديمقراطين بإثارة قضية حقوق الانسان في مصر أمام الكونجرس لقلب الرأي العام المصري علي الرئيس السيسي قبل الانتخابات، في محاولة منهم للعودة الوهمية، وفي المقابل ستساعدهم الأخوان في عزل "ترامب".
وبالرغم من أن الوقت سابق من العام الجاري، طمأن مسؤولون مصريون نظراءهم الأمريكيين بأن القانون المذكور الذي يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية والعمل الاجتماعي ويعاقب بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات لكل من لا يلتزم بالقانون لن يمر.
حاول آية حجازي هذه الفترة تهييج الكونجرس علي مصر بتقديمها شهادة كاذبة في جلسة سرية ستعقد خلال الأيام القاضية أمام الكونجري عن تعاملها مصر وجهزت آية حجازي عريضة لتقديمها تزعم فيها أنه بعد القبض عليها تم التحقيق مع زوجها ومعها بشكل منفصل، وطلبوا منا أن نتهم بعضنا البعض، فزوجي أُخبر أنه يمكن أن يخرج آمنا في حال اعترف أني جاسوسة أمريكية، ولو فعل ذلك السلطات سوف تساعده في العثور على زوجة أخرى.
وأكدت صحيفة الواشنطن بوست أن بعض أعضاء الكونجرس لهم علاقات قوية مع الجماعة المحظورة وهذا ما يفتح الطريق لآية حجازي للدخول و تقديم تلك العريضة للإضرار بالمعونة العسكرية لمصر، و تساءلت الصحيفة هل سيمنع "ترامب" هذا المهزلة قبل حدوثها؟ و أكدت أن الرئيس الأمريكي بالفعل تحدث مع الأعضاء الجمهوريين له والذين يمثلون نسبة أكبر داخل البرلمان مشيراً هم أن مصالحهم مع مصر تقتضي كسب وداها ولا يجب السماع لتلك الشهادات المزعومة و أن آية حجازي ليس لها حقوق في امريكا سوي الحفاظ عليها و عدم التعرض لها و إذا ثبتت علاقتها مع قطر سيتم تسليمها للسلطات المصرية كأرهابية ،ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يستطع وقف تلك الجلسة.
وتمثل مصر شريكًا شرق أوسطياً هاما للولايات المتحدة بسبب تحكم الدولة العربية الأكثر سكانا في قناة السويس ومجاورتها إسرائيل.
وقالت الصحيفة أن الإدار ة الأمريكية كانت قد قررت "إعادة برمجة" 65 مليون دولار من تمويل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر عن السنة المالية 2017، و30 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للسنة المالية 2016.
ويعني ذلك أن 95 مليون دولار من المساعدات الأمريكية ستستخدم لأغراض أخرى ولن تذهب إلى مصر.
وبالإضافة إلي ذلك، اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا منفصلا بحجب 195 مليون دولار من برنامج التمويلات العسكرية المتعلقة بالسنة المالية 2016، والتي إذا لم يتم تفعيلها تنتهي صلاحيتها ولا تصبح متاحة مجددا إلا في نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر.
ورأت رويترز أن القرار الثاني كذلك يظهر ازوداجية الإدارة الأمريكية تجاه تجاه مصر.
وبحسب القانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية ملزمة بحجب 15 %، أو 195 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية السنوية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار إذا لم تشهد بأن القاهرة حققت تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية.
هذا العام، قررت الإدارة الأمريكية مجددا التنازل عن الشهادة بتحقيق مصر تقدم في حقوق الإنسان والديمقراطية لدواعي الأمن القومي لكنها مضت قدما رغم ذلك في حجب 195 مليون دولار.
وقالت الصحيفة تقوية التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي للولايات المتحدة.
وطالما اتهمت الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنسان بتلقي تمويلات أجنبية لزرع الفوضى، ويواجه العديد من مسؤولي تلك المنظمات تحقيقات جراء مصادر تمويلهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
