أعلنت مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية فى تقرير صادر عنها، أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها في مصر، واستخدام مصر كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت "أكسفورد" فى التقرير أن شركة مارس "المنتجة لشيكولاتة مارس Mars" وغيرها من الحلويات أعلنت عن خططها لاستثمارما يقرب من 42 مليون دولار في مصر خلال العام ونصف المقبلين، وذلك بجعل إنتاجها في مصر يصل إلى 80% بزيادة قدرها 30% عن معدله الحالي، وكانت الشركة توسعت في منتصف 2013 بخط إنتاجها في مصر بتكلفة بلغت 83 مليون دولار تقريبا.
وقال التقرير إن الأمر لم يقتصر على "مارس" وحدها، فقد أعلنت شركات عالمية عديدة عن خططها للتوسعة، منها شركة "يونيليفر إيجيبت Unilever Egypt" الذي أعلن مديرها الإقليمي فى مصر أشرف البكري في أبريل الماضي أن تعويم الجنيه شجّع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها في مصر، وأن هذه القرارات الجريئة جعلت مصر بحق مركز تصدير إقليمي.
وأعلن أيمن خطاب رئيس مجلس إدارة شركة "GE العالمية" عن خطة الشركة لمضاعفة استثماراتها خلال هذا العام، مشيرا إلى أن مصر سوق ضخم جدا يحتاج إلى مشروعات كبرى واستثمارات في مجالات الصحة والطاقة والكهرباء وهو ما تقوم به شركته.
وأشار تقرير أكسفورد إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري ينبع من التطورات والتحديثات التي حدثت في بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو "الموسع"، هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصري المتمثلة في كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجي لمصر.
ونوه التقرير الذي أصدرته أكسفودر إلى نتائج مسح "استطلاع" تم إجراؤه في مصر مؤخرا على المديرين التنفيذين ورؤساء مجلس إدارات الشركات، وأوضحت الدراسة أن أربعة أخماس "80%" المديرين الذين تم مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصري ونحو فرص النمو والتوسع في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار الجديدة.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من صعوبة قرار التعويم، فإنه قد أدى إلى نتائج مبهرة خصوصا فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وهي أشياء لم تكن تحدث دون هذا القرار الشجاع.
وأشاد تقرير أكسفورد بالتعديلات الجديدة في قانون الاستثمار وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل في تمرير هذا القانون الذي يضم عديدا من التيسيرات للمستثمرين، منها "الرخصة الذهبية" التي بمقتضاها يعطي رئيس الوزارء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بجميع أنشطته في مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.
ومن المتوقع، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد، أن ترتفع حصة الصناعة في الناتج القومي المحلي GDP لتصل إلى 25% بحلول عام 2020 "وهي تبلغ حاليا 16% تقريبا"، كذلك فمن المتوقع خلق ما يقارب 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال هذه السنوات الثلاثة المقبلة.
واختتم التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية بإعرابها عن تفاؤلها من مستقبل الاقتصاد المصري، ومن قدرته على الانطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
