قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الحكومة المصرية حريصة على الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة لا تألو جهدًا في اتخاذ أية إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها العرب والقضاء على أية معوقات تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعي دائمًا لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاق محورية لضخ المزيد من الاستثمارات العربية في السوق المصري.
جاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلى بها الوزير صباح اليوم عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري للدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والتي بدأت فعالياتها الأسبوع الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.