التصريحات القطرية التي تطرح على المستوي الدبلوماسي والدولى شيء، والخطوات التي تقوم بها للانتقام من القاهرة والعمالة المصرية الوافدة إليها شيء آخر، حيث بدأت فعليا تطبيق خطة التخلص من أبناء الجالية هناك بشكل ملتو يتوافق دون الإعلان عن ذلك على لسان أي جهة رسمية.
وقالت رابطة اتحاد المصريين بقطر، إن الجالية المصرية تعيش أجواء تسيطر عليها حالة عدم الاستقرار، وذلك بعد قرار مصر قطع العلاقات مع قطر، مشيرًا إلى أن الفكرة الرئيسية في أذهان المصريين الآن هي “همشي من شغلي ولا مستمر”.
وأشارت إلى أن عدد الجالية المصرية في قطر نحو 300 ألف مصري ممن لديهم إقامة رسمية.
وحول قيام عدد من المنشآت القطرية بتسريح عدد من العمالة المصرية في الفترة الماضية، أكدت أن ذلك الأمر لا علاقة له بالقرار السياسي الذي أعلنته مصر وهو قطع العلاقات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطة إستراتيجية انتهجتها قطر لتشغيل المواطنين القطريين في المناصب الإدارية بدلا من الأجانب، لافتا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المناصب الإدارية يشغلها مصريون.
تجديد الإقامة
التوقف عن تجديد الإقامة هي الطريق الملتوية التي تتبعها دولة دعم الإرهاب الإقليمى قطر بحسب معلومات حصلت عليها من أحد العائدين.
لم تخرج أي تصريحات من جهة معتمدة تشير للأمر، لكن طريقة التخلص من العمالة المصرية اتخذت من التوقف عن تجديد الإقامة بديلا آمنا للطرد من جنة تميم.
مضيفاً أن الدوحة عقب إعلان دول المقاطعة "السعودية ومصر والبحرين والإمارات" مقاطعتها دبلوماسيا وتصاعد الأزمة، عولت على التعديلات الجديدة المتبعة لإقامة الوافدين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية هناك، وبدأ تفعيلها منذ منتصف يوليو الماضى.
مبيناً أنه عقب إلغاء "ملصق الإقامة" الذي كان يوضع على جوازات سفر المقيمين، توقفت الجهات الرسمية عن تجديد الإقامة للمصريين لإجبار العامل على مغادرة البلاد طواعية، واستحالة عودة العمالة الوافدة ممن حصلوا على إجازات سنوية، ويتواجدون بالقاهرة حاليًا، بالأضافة إلي ذلك التوقف عن استقدام عمالة جديدة من القاهرة.
ولفت في سياق تصريحاته إلى أن قطر تحتفظ فقط بأصحاب الخبرات النادرة في عدة مجالات مهمة بسبب الاحتياج لهم، وتعد هذه الفئة هي الوحيدة الناجية من المذبحة التي تدار بحرفية في حق أبناء الجالية هناك.
البديل التونسي
وتماشيا مع هذه الخطة، كشفت تقارير تونسية عن تواجد لجنة قطرية في البلاد، بهدف تعويض العمالة المصرية بنظيرتها من تونس والمغرب، وأن المخطط المبدئى يرمى للتخلص من نحو 150 ألف عامل مصري من إجمالي نحو 320 ألف وافد.
وتضمن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر عام 2016، مئات المخالفات المسجلة بحق نظام قطر، خصوصًا مخالفات استقدام العمالة، وإدارة أوضاع المقيمين، وأجهزتها البيروقراطية والأمنية، ما يؤكد انتهاكاتها الصريحة لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
