أشاد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بقرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بتأجيل تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد حتى 22 من ديسمبر المقبل، حيث كان مقرّرا تطبيقها 6 من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يعطي فرصة للمستوردين بتوفيق أوضاعهم حسب القانون الجديد.
ووجه العربي نيابة عن تجار ومستوردي العاصمة، الشكر إلى وزير الصناعة على استجابته لمطلب المستوردين بتأجيل تطبيق اللائحة نظرا لضيق الوقت، خاصة أن هناك إجازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ذلك سيحد من التكدس الكبير الذي كان من المستوردين على منافذ توفيق الأوضاع منذ إعلان تطبيق اللائحة، حيث تقدم العديد منهم بشكاوي إلى الغرفة بمخاطبة الوزير لمد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع وهو ما تم مراعاته، وهذا يدل على أن الوزير ينظر إلى المصلحة العامة في المقام الأول.
وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص، والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة إلى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم بجانب رفع قيمة التأمين النقدى الذى يُشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
