قدمت الدكتورة فادية عبدالسلام المدير الأسبق لمعهد التخطيط القومي، دراسة حول إدارة أزمة سعر الصرف، وإعادة تفعيل قانون الضرائب على الأرباح قصيرة الأجل في البورصة، بجانب إعفاء المستثمر الذي يحتفظ بالأسهم لمدة عام؛ منعًا لمضاربة صناديق التحوط، وإلغاء دعم الطاقة وتحديدًا البنزين 90، 92 مع الإبقاء على السولار والمازوت وعدم المساس بدعم الغذاء والأدوية.
وشملت الدراسة بعض التوصيات وهي..
1- وضع قواعد للبيع في السلاسل التجارية الكبرى تنص ولمدة مؤقته، حتى يتم توفير نقد أجنبي كاف للاستيراد على مبيعات شهرية 75% من منتجات محلية مقابل 25% للمستورد.
2- إدخال ضرائب أخرى مثل ضريبة الثروة المطبقة في العديد من دول العالم، والأخذ بمفهوم تصاعدية الضريبة.
3- إتاحة توريد الخامات الصناعية ومواد التغليف حتي لو توفرت لها بدائل محلية والمعدات للمصنعين المحليين.
4- بدء الدولة في دراسة إمكانية تأسيس شركة للاستيراد تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتخفيض تكلفة التمويل بحيث توفر الضمانات المطلوبة للموردين الأجانب والضمانات الكافية.
5- السماح للشركة التي تقوم بعمليات بالدولار بأن تسوي حساباتها بالجنيه المصري علي غرار ما فعلته شركة هيئة موانئ دبي للمستوردين المحليين.
6- العمل على وضع آلية الحماية الجمركية، وزيادة الرسوم للسلع المفروضة عليها رسوم، وهذا لا يتعارض مع مقتضيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تسمح لمصر في حالة وجود عجز كبير في ميزانها التجاري أن تعيد فرض رسوم جمركية أو قيود كمية، إضافة إلي فرض رسوم إغراق علي بعض السلع الأجنبية التي تستخدم مدخلات تقل جودة عن المنتجات المصرية.
7- إعادة التفكير في إلزام الشركات التي تحصل علي إيرادات بالعملات الأجنبية ببيع جزء من حصيلتها من النقد الأجنبي للبنوك، وليكن نسبة 25% فقط، ويؤخذ علي هذا الأـسلوب عدم نجاحه في الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
