"منطقة تجارية حرة في سياق نمو العلاقات المصرية الروسية".. تحت هذا العنوان نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية مقالاً يسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين، والدور الذي يمكن أن تقوم به روسيا لمساعدة مصر في تحسين وضعها الاقتصادي.
ففي سبتمبر المقبل سوف تعقد مصر وروسيا اجتماعا للجنة حكومية دولية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي.
ويأمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن يساهم الاجتماع في تقدم المناقشات الثنائية بشأن منطقة تجارية صناعية في شرق ميناء بورسعيد بمنطقة قناة السويس ويتوقع أن تجرى مفاوضات بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا في المشاورات التي ستبدأ في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر.
تعليقات لافروف جاءت بعد اجتماع في 21 أغسطس بموسكو مع نظيره المصري سامح شكري والذي ركز على عدد من القضايا المشتركة، هذه المناقشات تعد أحدث إشارة للغرب أن روسيا تتوسع في نفوذها بالشرق الأوسط.
النمو الحديث في العلاقات المصرية الروسية لا يمكن أن ينكر، فحجم التجارة المتبادلة وصل 5.5 مليار دولار في 2014 تقريباً، وهو ما يعد ضعف التبادل التجاري الذي تم في العام الذي يسبقه، بحسب إحصائيات روسية.
وأجرت الدولتان أول تدريبات بحرية مشتركة في يونيو 2015 وتدريبات عسكرية مشتركة في أكتوبر 2016.
القاهرة أيضا تقبل بموقف روسيا في سوريا الداعم لبشار الأسد لمساعدة الشعب السوري علي انتهاء الحرب، كما أن الرئيس فلاديمير بوتين لن ينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان المزعومة من قبل امريكا لانها تعلم جيداً أنها للحفاظ علي أمنها القومي.
بعض الأسلحة الروسية مناسبة أكثر لاحتياجات مصر مقارنة بالأمريكية،ومن منظور مصري فإن الحفاظ على المقاتلات الروسية ميج 29 أكثر سهولة من الطائرات الأمريكية.
ويحاول الكرملين تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال التجارة ومشروعات الطاقة.
الصحافة الروسية تحاول الترويج لمصالحها، ففي وقت مبكر هذا الشهر قال أحد المنشورات: هذا أول تجمع صناعي ضخم في الخارج منذ الاتحاد السوفيتي، منشورات أخرى أكدت أن المنطقة ستكون قاعدة هامة للاستثمار الروسي في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي جيورجي كالامانوف قال في يوليو الماضي:" إفريقيا حاليا في دائرة الضوء إنه سوق جاد يستحق القتال لأجله"، وحث الوزير الشركات الروسية على العودة للمعاملات السوفيتية للاستفادة من الأسواق الأفريقية.
قليل من التفاصيل متاحة الآن حول الأسواق التي تشارك فيها لكن الاقتصاد الروسي يتركز في الطاقة والأسلحة، والزراعة والمواد الخام لذلك من المحتمل أن ترتكز المنطقة التجارية على هذه القطاعات.
وفي حال تحققت المنطقة التجارية في نهاية المطاف، فإنها ستكون مخيبة للآمال على الأقل من منظور اقتصادي، محادثات المنطقة التجارية تعود على الأقل لنحو 6 سنوات، تم تعليقها في 2011 ولكن تم استئنافها مرة أخرى في مارس 2014 بعد أيام من ضم روسيا لمنطقة القرم من أوكرانيا، وهو ما رد عليه الغرب سريعا بفرض عقوبات ضد عدوان بوتين، وانتقامًا من هذا حظر بوتين المنتجات الغربية وتجه نحو الشرق
ويظهر الاقتصاد الروسي إشارات ضعيفة للتحسن لأول مرة خلال سنوات، البنك الدولي توقع نمو أقل من 1.5% للاقتصاد الروسي في الفترة بين 2017 و 2019 لسببين هما ارتفاع أسعار النفط واستقرار الاقتصاد الكلي.
وبالإضافة إلي ذلك فإن روسيا تستطيع أن تحل محل الولايات المتحدة والقاهرة سوف تظل تنظر إلى أمريكا على أنها الحليف الاستراتيجي الذي طعنها في ظهرها لخدمة مصالح جماعات متطرفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
