قررت نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة قضية حادث تصادم قطارى خورشيد إلى جنايات الإسكندرية، لنظر أولى جلساتها غدا الإثنين.
وكانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، قد تسلمت التفريغ الصوتى، الخاص بمراسلات خط مراقبة السكة الحديد مع سائقى قطارات بورسعيد والقاهرة اكسبريس، واللذان اصطدما الجمعة قبل الماضية، وتسببا فى وفاة 41 وإصابة 182 من مستقلى القطارات.
وجاء التفريغ الصوتى، يؤكد محاولات المراقب الفنى للمحطة، بالنداء على سائقى القطار، دون استجابة من أحدهما، واستمر النداء، حوالى 38 دقيقة دون رد من أحدهما.
كما أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إيقاف 9 متهمين عن عملهم احتياطيًا ولمصلحة التحقيقات لمدة 3 شهور مع صرف نصف الأجر، من بينهم قائد قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية) وقائد قطار رقم 13 (القاهرة – الإسكندرية) ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام تشغيل غرب الدلتا ومدير عام صيانة البنية الأساسية لغرب الدلتا وملاحظ برج خورشيد (وقت وقوع الحادث) وملاحظ برج أبيس (وقت وقوع الحادث) ومراقب دائرة الطوالي بالقباري (وقت وقوع الحادث).
كما باشرت نيابة شرق الإسكندرية العامة التحقيقات فى الواقعة، برئاسة المستشار مصطفى حلمى، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، والذى قرر حبس 4 محصلين بهيئة السكة الحديد، وضمهم للقضية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم، والتسبب فى القتل والإصابة الخطأ.
وجددت حبس سائقى قطارى الإسكندرية المتعطل والمصطدم واثنين من مساعديهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات في حادث قطاري الإسكندرية الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، وسحب عينات بول ودم من سائق قطار الإسكندرية المصطدم ومساعده، للكشف عن أي مواد مخدرة، لتحديد إذا كان السائق يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل بعض موظفي القطارين وبعض العاملين بمحطات القطار التي تقع بالقرب من موقع الحادث.
كما استمعت إلى أقوال 10 مسؤولين بهيئة السكة الحديد يتقدمهم رئيس مجلس إدارة الهيئة والتحقيق معهم بشأن الأسباب التى أدت إلى وقوع حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد ما تسبب فى مقتل 41 واصابة 167 آخرين.