تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 4573 لسنة 2017، ضد الناشطة آية حجازي، والمقيمة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، واتهمها بأنها دأبت فى خلال الفترة الأخيرة ومن خلال المقالات التى تنشرها بصحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية على اتباع سياسة تحريضة ضد الدولة المصرية، من خلال تعمدها نشر أخبار كاذبة وملفقة عن انتهاك الحريات الشخصية داخل مصر والتضييق على المعارضين واتباع سياسات قمعية، الأمر الذى يتنافى كليةً مع ما تواجهه الدولة المصرية من إرهاب.
وأضاف محمود، في بلاغه، أن المقدم ضدها البلاغ تعمدت نشر تلك الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام الأمريكية وهو الأمر الذى يعد تحريضًا سافرًا على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة وغير صحيحة نسبتها الى مؤسسات الدولة وهو الأمر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188 والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وطالب محمود، في بلاغه، بإجراء تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ لتعمدها نشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها والاستقواء بالخارج، ووضع المقدم ضدها البلاغ آية حجازى على قوائم ترقب الوصول فور وصولها إلى الأراضى المصرية، وإخطار الانتربول الدولى للقبض على المقدم ضدها البلاغ ووضع اسمها على النشر الحمراء.
يذكر أنه سبق وقد تقدم طارق محمود بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي الناشطة الحقوقية والتي تحمل الجنسية الأمريكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
