طالب أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، الحكومة بالتراجع عن فرض رسوم عالية على المستوردين، موضحًا أن المستورد كان يدفع 5 آلاف جنيه رسوم الاستيراد، والآن تطلب منه الحكومة دفع 200 ألف جنيه كتأمين.
وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، أن الحكومة ترى أن صغار هم سبب الربكة في السوق، ولذلك وضعت شروط كبيرة على المستوردين لتخفيض حجم الاستيراد.
وأكد عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، أن إبعاد صغار المستثمرين عن سوق الاستيراد سينتج عنه سيطرة كبار المستوردين على السلع، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعرها بعد احتكارها.
وقال شيحة، إن البرلمان أقر قانون الاستثمار، لكن الحكومة عليها مراجعة الأموال المفروضة على المستوردين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
