قال الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ التمويل والضرائب والاستثمار، السيولة في مصر ضعيفة جدا، فالسيولة عند رجال الأعمال والشركات نتيجة لركود الوضع الاقتصادى الحالي ما يتطلب تحقيق مرونة من جانب الدولة مع الوضع الحالي من جانب الحكومة، من خلال وجود حل شرعي لغرامات التأخير بإصدار تشريعات ومد المهلة لسداد الضرائب المستحقة، لمنع وجود مشاكل مع رجال الأعمال.
وأضاف أستاذ التمويل والضرائب والاستثمار أن الإصلاح الاقتصادي قطع شوطا كبيرا، ولاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي يتطلب مرونة من المشرع الضريبي، بفرض غرامات التأخير في عملية الضرائب مع وجود جديدة من رجال الأعمال بتوريد الضرائب المستحقة في وفتها المناسب.
وأشار إلي ضرورة وجود تشريع يحدد العقوبات في حالة وجود تراخ، سواء من جانب المحصلين أو رجال الأعمال، ولا بد من التعاون لإنجاح المنظومة الضرائبية، فمن المتوقع أنه في حال وجود تشريع يحمي الطرفين الدولة ورجال الأعمال يزيد من الحصيلة الضريبية، ويمنع وجود تلاعب ويمنع وجود المرتشين، وتطبيق عدالة في الضرائب تمنع وجود تهرب ضريبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
