حالة من الجدل والمخاوف المتراكمة التي يواجه عدد كبير من مجتمع رأس المال مع مصلحة الضرائب، وهو ما يجعلهم يخضون عناد مع المصلحة، والخوض في غمار المحاكم، وهو الأمر الذي يضيع علي الدولة الكثير من الإيرادادت المنتظرة من الحصيلة المنتظرة والمستهدف تحقيقها خلال العام الحالي، والتي تبلغ نحو 604 مليار جنيه.
"أهل مصر" يرصد حقيقة الوصول للحصيلة المستهدفة، في ظل زيادة الأعباء المالية، والعقبات التي قد تقف حجر عثرة أمام تحقيق تلك الإيرادات المنتظرة:
من جانبة قال الدكتور عبدالرسول عبدالهادي أستاذ المحاسبة والضرائب في جامعة طنطا وعضو مجلس إدراة جمعية الضرائب المصرية، إن لكل ضريبة موعد محدد، فالشركات التي تنتهي ميزانتيها في شهر يونيو تعطي لها تقديم الإقرار إلى نهاية شهر أكتوبر، والمدارس والشركات الخاصة التي تنتهي ميزانيتها مع نهاية الشهري الحالي تنتهي إقرارتهم مع نهاية ديسمبر، أما القيمة المضافة ضريبة شهرية تقدم من المستثمرين، فالقيمة المضافة تختلف عن اقرارات الدخل، وتأتي المشكلة في ظل تأخير البعض عن تقديم الإقرارات.
وأضاف أنه نتيجة لتأخير سداد القيمة المضافة والإقرارات الضريبة تحدث مشكلة بفرض غرامات تأخير، فضريبة الدخل تقدم خلال أو ثلاثة أشهر من العام المالي لاقرارات الأفراد، وخلال أربع أشهر الاولي للشركات، من يقيم بسداد الإقرارات يتجنب فرض غرامات التأخير، أما المتأخرون تسبب تلك الرامات في إحداث مشاكل مع مصلحة الضرائب نظرا لأن غرامات الضرتائب كبيرة، حيث أنه يأخذ سعر الإئتمان والخصم من البنك المركزي والتي تسجل نحو 18% ويضيف عليها نحو 2% مما يجعل فرض الغرامة نحو 20%، وهي أعلى من معدل الاستثمار، لذلك نجد مطالب رجال الأعمال بإلغاء فوائد الضرائب أو تخفيفها.
وأضاف عبدالرسول، أن الحصيلة الضريبة التي تم تجميها العام الماضي نتيجة لقرارين هما قرار البنك المركزي بتعميم الجنية أمام الدولار، وقرار رفع سعر الدولار الجمركي، هي السبب في تجميع حصيلة الضرائب في عام 2016، ولو هذاين القرارين لما تم تجميع الحصيلة الضريبة، ومن المتوقع نتيجة لحالة الركود الشديدة عدم تحصيل الضرائب في القيمة المستهدفة والتي تصل لنحو 604 مليار جنية إلا في ظل وجود قرارات اشستثمارية محفزة، أما في ظل حالة الركود لن يتحقق القيمة التي ترغب المالية في جمعها والتي ترتفع عن العام الماضي بنحو 1.5 مرة.
في ذات السياق، قال الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ التمويل والضرائب والاستثمار، إن السيولة في مصر ضعيفة جدا، فالسيولة عند رجال الأعمال والشركات نتيجة لركود الوضع الإقتصاد الحالي ما يتتطلب تحقيق مرونة من جانب الدولة مع الوضع الحالي من جانب الحكومة، من خلال وجود حل شرعي لغرامات التأخير بإصدار تشريعات ومد المهلة لسداد الضرائب المستحقة، لمنع وجود مشاكل مع رجال الأعمال.
وأضاف أستاذ التمويل والضرائب والاستثمار أن الإصلاح الاقتصادي قطع شوطا كبير، ولاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي يتطلب مرونة من المشرع الضريبي، بفرض غرامات التأخير في عملية الضرائب مع وجود جديدة من رجال الأعمال بتوريد الضرائب المستحقة في وفتها المناسب.
وأشار إلى ضرورة وجود نشريع يحدد العقوبات في حالة وجود تراخي سواء من جانب المحصلين أو رجال الأعمال، ولابد التعاون لإنجاح المنظومة الضرائبية، فمن المتوقع أنه في حال وجود تشريع يحمي الطرفين الدولة ورجال الأعمال يزيد من الحصيلة الضريبية، ويمنع وجود تلاعب ويمنع وجود المرتشين، وتطبيق عدالة في الضرائب تمنع وجود تهرب ضريبي.
وأوضح طلعت الشاعر رئيس جمعية الألمونيوم بميت غمروعضو اتحاد الصناعات أن مشاكل رجال الأعمال مع الضرائب تزداد صعوبة خلال الفترة الماضية، في ظل رفع الشرائح المستحقة للضرائب بعد قرار تعويم الجنية وعملية الإصلاح الإقتصادي التي تقوم بها الدولة حاليا، حيث أن نسبة 75 % من المصانع والشركات تعاني من حالة الركود الشديدة التي يعانيها المجتمع الإقتصادي، مع زيادة الأعباء الضريبة، وفي ظل ارتفاع محتملة للشريحة الضريبة، ما يهدد الصناعة المحلية.
وأضاف رئيس جمعية الألمونيوم أن القيمة المضافة لضريبة المبيعات ارتفعت لنحو 14%، أما بخصوص الضرائب العامة لم يعد يتم اعتماد الإقرارات الضريبي، إنما يتم تطبيق نموذج 19 التقديرات العشوائية، أي قيمة الربح وبأعلي شريحة ونسبة مرتفعة جدا، وهي عشوائية تعتمد علي طبيعة العمل في الأوقات في الأوقات السابقة، حيث كان هناك عمل أما الوضع الإقتصادي الحالي سئ والظروف في أسوء، وتكلفة المنمتج ارتفعت، مع زيادة الكهرباء وراوتب العاملين والغاز والتكلفة المنتج، وارتفاع في شرائح الضرائب، يتم تقدير الأرباح بناء عمل المصانع والشركات في الفترات التي كان بها الوضع الإقتصادي جيد، ما يؤدي لرفع الفاتورة الضريبة علي المصانع بصورة غير سليمة.
وأشار الشاعر إلى أن زيادة مستلزمات الإنتاج قلل الأرباح لتصل إلي 5%، وفي ظل الاقتراض من البنوك وارتفاع الفوائد كل تلك الأشياء تمثل ضغط كبير على أصحاب الأعمال.
وكشف أن القيمة المضافة لها تأثير على زيادة أسعار المنتجات داخل السوق المصري، موضحا أن أصحاب الأعمال الخاصة يتحملون قيمة ضريبة القيمة المضافة لرفض العملاء تحملها، والتي لا يتم تحصيلها علي المنتج، حيث أنها ضريبة واقع.
وكشفت مصادر بمصلحة الضرائب أن المجتمع المصري يئن من الضرائب المفروض عليه، معظم رجال الأعمال يتم التعامل معهم علي أنهم كبار الممولين، ما يتنج عنه تجميع نحو ثلثي الحصيلة الضرائبية، موضحا أن مصلحة الضرائب مطالبة بتجميع نحو 604 مليار جنية كحصيلة ضريبية.
وأشارت المصادر إلى أن المستهدف تحقيقه رقم مبالغ فيه، في ظل غياب التحفيز للعاملين والمشاكل الموجودة داخل الهيئة، ما يؤدي لإهمال في الأعمال وضياع للحصيلة وظهور مشاكل ورشاوي.
وأوضحت المصادر علي وجود اشكالية في وجود غرامات علي الضرائب المستهدفه، حيث أن التأخير نتيجة لظروف معينة يتم تحصيل غرامات التأخير من المستثمرين ورجال الاعمال، ولا تفاوض بشأن غرامات التأخير، فالممول حينما يتأخر عن سداد الحصيلة الضريبية يجد نفسة مصابا بغرامة كبيرة من المصلحة للتأخير عن السداد، في ظل عدم وجود مخرج إلا سداد الغرامة.
وأشارت المصادر إلى أن عدم وجود مخرج يتسبب أزمة بين رجال الأعمال ومصلحة الضرائب، موضحا علي ضرورة إعادة النظر في غرامات التأخير، في ظل عقبات تواجة التحصيل الضرائبي نتيجة لحالة الركود التي يعيشها الإقتصاد المصري، وهو ما يدفع لعدم وجود سيولة داخل مجتمع رجال الأعمال، ما يتتطلب عدم زيادة الأعباء، حيث أنها حينما تتوافر السيولة لدفع المبالغ المقررة ضرائبا يجد غرامات التأخير، ما يتسبب في قلة الحصلية الضرييبة، في تلك الحالة يقوم بعض الممولين في الدخول في عناد مع المصحلة، والدخول في اشكاليات قانونية من خلال المحاكم، وأغلب النزاعات تكون بسبب الغرامات.
وأضافت المصادر أن المنزاعات الضريبة تصل لنحو 15إلي 20% مع الممولين بسبب غرامات التأخير، وتسبب في ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة في ظل التعنت مع رجال الأعمال مع حالة الركود الإقتصادي الذي يعانيه المجتمع الرأسمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
