يرى اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إحصاءات التضخم ومعدلات البطالة ومؤشرات الفقر وتعداد الأقباط هى من أكثر الإحصاءات التى يرصدها الجهاز حساسية، نظرا لأهميتها.
وأوضح أن معدل التضخم يعد واحدًا من الأرقام المهمة التى يقوم الجهاز على إصدارها ويعتبر من الأرقام الحساسة لأنه ينذر بوجود مشكلة يعانى منها المجتمع تتمثل فى معدل الأسعار وفى حالة الرغبة فى التأكد من دقة الرقم يتم الإستعانة بوحدة التضخم الأساسى (الكور انفليشن)، والتى توجد فى البنك المركزى للتأكد من عدم وجود أى خطأ.
أما ثانى الأرقام التى اعتبرها الجندى "حساسة" – وفقا لتصريحاته فى مجلة "إحصاء مصر" التى يصدرها جهاز الإحصاء - هى معدلات البطالة والتى تعلن كل 3 أشهر، لافتا فى تصريحاته إلى أن رصد تعداد الأقباط كان يحتل المركز الثالث "فى رأيه" من حيث أهمية وحساسية الإحصاءات التى يرصدها الجهاز، ولكن هذا الرصد توقف منذ تعداد 1996، بعد أن أوصت اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة كافة الأجهزة الإحصائية بالعالم، بأن يكون سؤال الديانة لرصد خصائص السكان "طبقا للديانة" فى التعدادات العامة اختياريًا وهو ما ألتزم به الجهاز منذ تعداد مصر عام 1996.
وأضاف رئيس جهاز الإحصاء أن معدلات الفقر ومصدرها بحث "الدخل والإنفاق" التى ترصد من خلاله، تعد من أهم المؤشرات التى يرصدها الجهاز أيضا، خاصة أن بحث الدخل والإنفاق يعد من ضمن الإبحاث المهمة التى يقوم بها الجهاز، وهو بحث يتم إعداده كل عامين، ويظهر أحد أهم المؤشرات فى مصر، وهو مؤشر الفقر، واصفا البحث بأنه "مكلف ويستغرق إعداده وقتًا طويلًا، حيث يظل الباحثين العاملين عليه فى الميدان لمدة عام كامل".
وخلال التصريحات التى نشرتها مجلة "إحصاء مصر" والتى يصدرها جهاز الإحصاء بدورية ربع سنوية، أكد اللواء أبو بكر الجندى، أنه رغم حساسية هذه الإحصاءات وتلك الأرقام، إلا أن الجهاز يمارس عمله بمنتهى الإستقلالية رغم ضخامة بعض الأرقام أو تزامن توقيت إعلانها مع أحداث مهمة كاقتراب مواعيد الإنتخابات مثلا، مشددا على تمتع البيانات التى يتم الحصول عليها من الأفراد داخل الإستطلاعات التى يجريها الجهاز بالسرية التامة.
وعن إتاحة المعلومات التى يتوصل إليها الجهاز، قال الجندى، إن كل المعلومات والإحصائيات متاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز ولا توجد معلومات سرية فى مصر إلا بيانات الأفراد الشخصية، والتى يعاقب القانون على تسريبها.