سادت حالة من الغضب بين العاملين المؤقتين، عقب اعتماد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، قرار التثبيت للدفعة الثانية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية حيث شمل القرار تثبيت ٣٣٣١ على أن يتم تثبيتهم حسب الوظيفة المتعاقدين عليها وليس حسب المؤهلات الحاصلين عليها.
وأكد أحد الموظفين أن قرار التثبيت ظالم لإنه يحمل في طياته مجموعة من البنود الظالمة وهى استمرار عملهم وتثبيتهم على بند الصناديق الخاصة وإرسال تكاليفهم الشهرية للمحافظة لتدبيرها عكس المثبتين على ميزانية الدولة والتي تأتي مرتباتهم سنويا.
وأشار موظف آخر، إلى أنه يوجد في ثاني بند استمرار عمل العمالة طبقا لأول تعاقد وليس لهم الحق في التسوية بالمؤهل العالي وإعطائهم درجات شخصية تلغى لدى خلو شاغليها.
وقال العاملين المؤقتين: نرفض عيدية المحافظ "قرار التثبيت" لما ورد بالقرار من بنود ظالمة والتى لايوجد به أي نوع من أنواع العدالة الإجتماعي، مطالبين اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بالعدل والمساواة بين الموظفين في الدولة.
ومن جانبه أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أن ذلك القرار صادر من وزير التنمية والمحلية، ويخص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وليس قرار محافظ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
