أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام قوات الأمن السودانية يوم أمس الخميس 5 مايو باقتحام مكتب المحاماة الخاص بالمحامى “نبيل أديب” رئيس المرصد السودانى لحقوق الإنسان (المؤسسة العضو فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان)، واعتقال 12 من زوار المكتب واثنين من طاقم المكتب.
وكان 12 من طلاب الجامعة قد لجأوا إلى الزميل لتحريك دعوى قضائية ضد قرار فصلهم تعسفيا مع 8 طلاب آخرين من جامعة أم درمان عقب الاعتداءات الأمنية التى أدت إلى مقتل طالب وإصابة العشرات وإغلاق الجامعة.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفورى عن الموقوفين، وضمان إجراء تحقيق مستقل فى الأحداث التى أدت لمقتل طالب ثان فى جامعة أم درمان، والتى تأتى امتدادًا للاعتداءات التى شهدتها جامعتى الخرطوم وكردفان الشهر الماضى، والتى أدت فى كردفان لمقتل أحد الطلاب.
وتأتى هذه التطورات فى وقت تتزايد فيها الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية، والتى فاقمها انقطاع التيار الكهربائى لنحو أسبوعين كاملين، واعتراف وزير الكهرباء بأن انقطاع الكهرباء سيتواصل حتى نهاية مايو الجارى، وهو ما دعا لانطلاق المئات من المسيرات الاحتجاجية التى باتت تتجنب الطرق العامة باتجاه الطرق الفرعية والأزقة ليلًا هربًا من ترصد قوات الأمن بها، وكذا لتلافى ارتفاع درجات الحرارة الذى يجاوز نهارًا 45 درجة فى المعتاد.
وتشكل ممارسات قوات الأمن فى مواجهة الاحتجاجات سياسة “إرهاب الدولة” التى تتعمد قتل المتظاهرين عمديا بالإصرار على استخدام الذخيرة الحية دون تدرج، واستهداف الأجزاء العليا من أجساد المحتجين، وتبرز عمليات القتل المنهجى بصفة رئيسية فى سلوك ما يمسى “قوة الدعم السريع” التابعة لجهاز الاستخبارات والأمن الوطنى، والتى يتكون قوامها من عتاة المجرمين الذين توسعوا فى عمليات قتل المدنيين فى إقليم دارفور غربى السودان عامى 2003 – 2004 وبما قاد إلى الكارثة الإنسانية التى لا يزال يعانيها سكان الإقليم حتى الآن.
وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة بشكل عاجل للنظر فى تفاقم الانتهاكات التى يمارسها النظام القمعى فى السودان بحق مختلف الفئات وكافة المناطق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
