قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الثلاثاء إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري على "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها."، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقال متعامل في السوق الموازية إن الجنيه نزل قليلا أمام الدولار عقب إعلان قرار البنك المركزي وبلغ 8.6650 جنيه للدولار مقارنة مع 8.6600 جنيه قبل إعلان القرار، وأضاف أن قرار المركزي كان متوقعا على نطاق واسع في السوق.
وكان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للمركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية "قريبا".
وقال المركزي في بيانه الذي يحمل تاريخ اليوم إن رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى "تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما اتخذه المركزي من إجراءات رامية إلى "تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية."
وكان البنك المركزي قد فرض في فبراير من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
