انتهت وزارة التربية والتعليم من وضع الملامح النهائية لخطة إحكام السيطرة على التعليم الخاص في المديريات والإدارات التعليمية، لضبط العمل داخل القطاع الذي يضم نحو 7 آلاف مدرسة خاصة ودولية على مستوى الجمهورية.
وجاء الكتاب الدوري رقم 21 الصادر في 24 أغسطس الماضي، معبرًا عن جانب من رؤية الوزارة في التعامل مع هذا القطاع، حيث حدد الكتاب الدوري آليات العمل الجديدة في التعليم الخاص، ولفت الكتاب إلى أنه بسبب أهمية التعليم الخاص في المديريات والإدارات التعليمية، وما أفرزته متابعات المدارس الخاصة وشكاوى أولياء الأمور حيال مخالفات تلك المدارس والنمو المتزايد لهذه المدارس سواء الخاصة "عربي ولغات" أو التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" فإنه يجب على المديريات التعليمية الالتزام بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة.
وتشمل التعليمات، وفقًا لما نص عليه الكتاب الدوري، أن يكون اختيار مديري التعليم الخاص في المديريات التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الخاص في الإدارات سواء بالتعيين أو بالندب لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وأن يتم إخطار الوزارة بأسماء المرشحين لعقد اختبارات ومقابلة يتم في ضوئها تحديد صلاحية المرشح لشغل الوظيفة في ضوء عدد من المعايير حددتها الوزارة في الآتي:
أن يقدم المرشح خطة زمنية تتضمن رؤيته لتطوير وتفعيل عمل إدارة التعليم الخاص على مدارس العام الدراسي، بالإضافة إلى السمات الشخصية للمرشح ومدى قدرته على التوجيه والقيادة، وأن يكون ملما بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل التعليم الخاص، مع مدى خبراته السابقة في مجال الإدارة التعليمية وانعكاساتها على التعليم الخاص.
وتشمل الاشتراطات المؤهلات الدراسية والدورات التدريبية للمرشح، والقدرة على التعامل مع أصحاب المدارس الخاصة وممثليهم القانونيين، على ألا يتم شغل وظيفة مدير التعليم الخاص بالمديرية ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات إلا بعد موافقة الوزارة وفقا للمعايير المذكورة، إخطار الوزارة بخلو منصب مدير التعليم الخاص قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة وتوفير البديل وفقا للاشتراطات المذكورة.
وتضمن الكتاب الدوري تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية، تشمل أعداد قاعدة بيانات إلكترونية للمدارس الخاصة بالمديريات والإدارات مصنفة بحسب نوع المناهج التي تدرسها المدرسة، مع تسليم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة نسخة منها، التنسيق مع التوجيه المالي بالمديريات والإدارات التعليمية لإحكام المتابعة على المدارس.
متابعة مديري ورؤساء أقسام التعليم الخاص للتأكد من تنفيذ الخطط المعدة سابقا، إعداد خطط مسبقة للمرور ومتابعة المدارس في مواسم القبول وتحصيل المصروفات، المراجعة المستمرة لقرارات الترخيص للمدارس الدولية، والتأكد من عدم قبول الطلاب قبل صدور قرارات الترخيص، إعداد تقارير عن المدارس التي اعتادت مخالفة القوانين ورفعها مشفوعة بالإجراءات المتخذة حيال تلك المدارس إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
