أكد رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس، أن استخدام المادة (3-49) من الدستور لتمرير مشروع قانون العمل ليس أمرا مستبعدا.
وقال فالس، في مقابلة له الجمعة مع التلفزيون الفرنسي: "لا يجب أبدا التخلي عن وسيلة دستورية" وذلك بعدما كان صرح الثلاثاء أمام الكتلة الاشتراكية بأن هذا الخيار ليس هو المفضل.
كما أعربت وزيرة العمل مريم الخمري أيضا عن رفضها للتلويح باللجوء لتلك المادة والتي تسمح للحكومة بتمرير مادة واحدة فى السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
وكان مجلس النواب الفرنسي قد بدأ الثلاثاء الماضي، بحث مشروع تعديل قانون العمل المثير للجدل والذي تتمسك الحكومة بتمريره في محاول لدعم التوظيف والحد من البطالة باعتبارها من أبرز أولوياتها قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
