تعد زيارة السيسي إلي فيتنام من مؤشراً إلي تنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة و فتح آفاقًا واسعة أمام العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية و الاستثمارية، خاصة و أن هذه الزيارة ليست الأولي للسيسي فهناك علاقات اقتصادية تجمع البلدين منذ 1952، و تعتبر مصر من ضمن الدول المصدره إلي فيتنام بقيمة كبري تصل إلي 20 مليون دولار في العديد من المجالات الاقتصادية.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا اقتصادياً و تجارياً يصل إلي 7%، و يتجاوز حجم الصادرات 64 مليار دولار، كما تمكنت من جذب إستثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي تصل الي21 مليار دولار، و لكن يوجد عجز كبير في الميزان التجاري بين البلدين يصل الي168 مليون دولار حيث تصدر فيتنام لمصر بقيمة148 مليون دولار بينما مصر تصدر لفيتنام برقم لايتجاوز20 مليون دولار، كما لاتتعدي الشركات الفيتنامية في مصر عدد8 شركات بإستثمارات لا تتجاوز283 الف دولار ولا يوجد اي إستثمارات مصرية في فيتنام، و إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر فى عام 2017 وصل إلى 8 مليارات.
وتعد استثمارات فيتنام في القطاعات الزراعية تسهم بأكثر من 60% من اقتصاد البلاد فى 1990، ولكن خلال الأعوام الـ15 الأولى من خطة الإصلاح تراجعت حصة الزراعة فى الاقتصاد بشكل كبير جدا لمصلحة التحول الصناعى بصورة يقول الخبراء عنها لم تشهدها أى دولة من دول النمور الآسيوية حتى الصين نفسها، ولم تعد الزراعة تسهم إلا بنحو 20% فقط فى الاقتصاد، وكما تقول مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، فإن مثل هذا التحول استغرق فى الصين 29 عاما، وليس 15 عاما كما فى فيتنام، وفى الهند استغرق 41 عاما.
ومع بداية 1990 أصبحت فيتنام من أسرع دول النمور الآسيوية نموا وتوسعا فى الأنشطة الاقتصادية باستثناء الصين، التى كانت تحقق آنذاك معدل نمو يتجاوز الـ10% سنويا، حيث حققت فيتنام معدل نمو تجاوز 7% عقب الألفية الثانية، وهو معدل لم تكن تحققه أى دولة آسيوية أخرى فى هذا الوقت باستثناء الصين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
