قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إن قانون الموراد المائية جزء من الاستراتيجية التي تحافظ على الأمن المائي المصري، لافتا إلى أن هناك خطة قومية بـ900 مليار جنيه، بالتنسيق مع 9 وزارات للحفاظ على المياه حتى عام 2037.
وأضاف عبد العاطى، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون ينظم التعامل مع إدارة السيول وكذلك روابط مستخدمى المياه وهذا القانون يحدد آليات عملها، وكذلك التعامل مع المياه الجوفية ودراستها وتحديد أولويات المياة الجوفية، منوهًا بأن قانون الموارد المائية يجرم الاستخدمات الخاطئة للمياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
