تجربة الكشف الطبى المفاجئ على السائقين بالطرق المختلفة أثبتت نجاحًا فى الحد من القيادة تحت تأثير المخدرات التى كانت تتسبب فى وقوع عشرات من حوادث السيارات كل يوم.
ويبدوا أن نجاح التجربة دفع الحكومة لتعميمها على كل موظفى الجهاز الإدارى فى الدولة.
واتخذ جهاز التنظيم والإدارة، المختص بشؤون العاملين فى الدولة قرارًا مفاجئًا، بإجراء الكشف والتحاليل الطبية على الموظفين فى مكاتبهم بمختلف الهيئات والمصالح الحكومية، وفى هذا الشأن أمر الجهاز بالتجهيز لحملات مفاجئة، لإجراء تحاليل مخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة.
وصرح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سوف يتم تحذير أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، وتكليف الموارد البشرية بمتابعته، مؤكدًا أنه فى حال مرت فترة ولم يتوقف يتم فصله.
وتابع قائلًا: "مصير كل من يُصر على تعاطى المخدرات داخل الجهاز الإدارى الفصل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده.
من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصحة: إن قرار التنظيم والإدارة بالكشف على العاملين فى الدولة، للحد من ظاهرة تعاطى المخدرات، يجب أن يتم تفعيله أولًا على الفئات المستهدفة، والتى تشغل وظائف حساسة، نتيجة علاقتهم المباشرة مع المواطنين.
وأضاف "رضوان" فى تصريح خاص أنه مع القرارقلبًا وقالبًا نظرًا لخطورة تعاطى المخدرات، على الفرد والمجتمع، لافتًا أن العاملين بالحكومة يجب أن تتوافر لديهم الصفات التى تضمن حسن تقديم الخدمة للمواطن، ويجب أن تكون تلك الحملات بشكل مفاجئ.
ويرى عضو النواب أنه يجب البدء بالسائقين، فى النقل العام، ثم المسؤولين فى الأماكن الحساسة التى تستوجب يقظة على مدار ساعات العمل، باعتبار صورة الدولة، وعن فصل العاملين الذين يستمرون فى تعاطى المواد المخدرة، هو قرار صائب حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وفى السياق ذاته اتفق اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، مع قرار التنظيم والإدارة، ودعمه بشدة، موضحًا أن ظاهرة التعاطى تجعل الأشخاص غير متقنين لأعمالهم، مضيفًا أنه لا بد من إصدار قانون لردع الموظفين المتعاطين.
وأوضح علام أن التعامل بالقرار فقط يعد باطلًا، مطالبًا بوضع قانون، مبينًا أنه إذا ثبت تورط أحد الموظفين لا يمكن إيقافه عن العمل إلا بالقانون.
وطالب الخبير الأمنى بالكشف الدورى على السائقين، ومعاقبة السائق الذى يتعاطى المخدرات، إما بالإيقاف أوالسجن، مناشدًا الدولة بوضع عربات تحليل على الطرق للكشف عن المتعاطين.
ومن جانبه قال اللواء محمد نجم، الخبير الأمنى: "إذا صدق مجلس الدولة فى هذا القرار، ففى هذه الحالة نرفع القبعة لكل العاملين، ونقول لهم، أنتم تريدون أن تنهضوا بالدولة من خلال القضاء على كل هذه العناصر التى تستهدف طاقات الشعب".
وأضاف بأن الحكومة لا بد أن تعمل على إعادة عملية الانضباط إلى جميع أجهزتها من خلال الكشف الطبى على كل العاملين فى القطاع الحكومى وغيره، مؤكدا أنه إذا ثبت تورط أحد الموظفين فلا بد من فصله على الفور.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
