"أموال وعقارات وشركات" وغيرها تحفظت عليها لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، منذ إنشائها فى 23 سبتمبر 2013، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بمنع أكثر من 957 شخصًا من التصرف فى أموالهم، و 107 جمعية تنتمى لجماعة الإخوان، و166 مدرسة، و87 مستشفى، كما تحفظت خلال مدة عملها على 526 شركة بينهم شركات صرافة، فأين تذهب هذه الأموال؟
أنشأت وزارة العدل لجنة تكون مهمتها دراسة ما يلزم اتخاذه من إجراءات من قبل القطاعات والإدارات التابعة لوزارة العدل، ومن قبل النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.
ما زالت لجنة حصر أموال الإخوان تواصل عملها فى اتخاذ قرارات بالتحفظ على المنتمين لجماعة الإخوان وشركاتهم، كان آخرها التحفظ على 18 شركة بينهم "راديو شاك" و"موبايل شوب".
مصدر قضائى، أوضح أنه فيما يتعلق بمصير أموال الأشخاص المتحفظ عليهم فما زال مجهولًا، كاشفًا عن مفاجأة من العيار الثقيل بقوله: إن التحفظ على الأموال والممتلكات يستدعى إصدار تشريع لتنظيمه.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة، أن مصادرة أموالهم وأيلولتها إلى الدولة يحتاج إلى صدور أحكام قضائية بذلك، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى لمعرفة، هل ستظل لجنة حصر الأموال تدير تلك الممتلكات إلى الأبد، لتظل أملاك هؤلاء الأعضاء المنتمين إلى الجماعة تحت السيطرة والرقابة خوفًا من استخدامها فيما بعد فى تمويل العمليات الإرهابية، أم ستتم مصادرتها لتؤول ملكيتها إلى الدولة؟، لافتًا أن هذا يتطلب حكمًا قضائيًا بالمصادرة، وأيضا يحتاج إلى معرفة من له حق إقامة الدعوى المدنية لمصادرة أموال الشخص المتحفظ عليه.
وأشار المصدر، إلى أن التحفظ على أموال الإخوان ليس معناه انتقال ملكية تلك الأموال من الأفراد إلى الدولة، ولكنه عبارة عن إجراء احترازى الهدف منه هو غل يد تلك الجماعات عن استغلال هذه الأموال ضد الدولة، سواء بتمويل جرائم بعينها أو استخدامها فى إثارة الفوضى وأعمال الشغب.
فضلاً عن تخوف الدولة من تهريب تلك الأموال للخارج ما يضر بالاقتصاد المصرى، علما بأن الأموال المتحفظ عليها تدار بواسطة الدولة لمصلحة مالكى تلك الأموال، فليس معنى التحفظ كما يعتقد البعض، هو نهب هذه الأموال وبيعها فى المزاد العلنى أو نقل ملكيتها إلى الدولة، فمصر دولة قانون، وهذا التحفظ قد ينتهى بحكم قضائى يرافقه تأكد الدولة أن هذا الشخص أو تلك الأموال لا تستخدم فى الأغراض المخالفة للقانون وتكدير الأمن والسلم المجتمعى.
وأكد أنه لا يجوز سلب تلك الأموال ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة، إلا بعد التأكد من أن هذه الأموال كانت وسائل وأدوات فى ارتكاب الجرائم، الأمر الذى يعطى الحق للقضاء بأن يحكم بمصادرة تلك الأموال، حيث لا يجوز أن تصادر كل ممتلكات الأشخاص، فقد نصت المادة 40 من الدستور على أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
وأوضح المصدر القضائى أن ممتلكات الإخوان والجمعيات التابعة لها ومقرات الحزب، عندما تؤول إلى الدولة يجوز لها إما بيعها بالأمر المباشر أو بالمزاد العلنى، لتحقيق أكبر قدر من الضمانات والشفافية والبيع بأعلى الأسعار، بينما لا ينطبق ذلك على ممتلكات الأفراد، لأنها ملكية خاصة منفصلة، وتمت حمايتها بنص المادة 35 من الدستور.
نقلا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
