"عاشور": إسقاط حق الدفاع إهدار للعدالة

أكد سامح عاشور، نقيب محامين مصر، اليوم الأحد، أن أي محاولة لإسقاط حق الدفاع هي إسقاط للعدالة، وأنه يجب أن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية تشريعيا حول ندب محامي في حالة عدم حضور محامي مع المتهم طبقا للدستور.

ولفت "عاشور"، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي لنقابة المحامين والمقام بمحافظة بورسعيد، إلى أن كفالة حق الدفاع نقطة انتصرت فيها النقابة دستوريًا ويجب ترجمتها بقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف النقيب، أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يتضمن التأكيد على عدم محاكمة المتهم أمام محاكم الجنح أو الجنايات بدون حضور محامي مع المتهم وبطلان المحاكمة في حالة المخالفة.