أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) 2015 إلى 5ر138 مليار جنيه أي ما يعادل 9ر4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر107 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بسبب ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، وزيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة - في تقرير لها اليوم - أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 27% ليسجل 1ر160 مليار جنيه مقابل 1ر126 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1ر23 % لتسجل 7ر112 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3ر37% لتصل إلى 4ر47 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى 4ر289 مليار جنيه خلال 5 شهور مقارنة مع 8ر231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر6%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 9ر84 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 3ر10 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 3ر96 مليار جنيه.
وصعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9ر38 % ليحقق 6ر60 مليار جنيه مقارنة مع 6ر43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 4ر17% ليحقق 14 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 13 مليار جنيه خلال 5 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 6ر2 مليار تسدد شهريًا.
وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 3ر21 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) 2015 وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 7ر3 مليار جنيه ليسجل 3ر16 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
