أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 47446 لسنة 2026 الخاص بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها بمختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.
ويقضي القرار ببدء إعلان المدعين والمدعين عليهم في الدعاوى القضائية عبر الرسائل النصية القيرة (SMS) والبريد الإلكتروني بدلاً من الطرق التقليدية بواسطة المحضرين، وذلك اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل 2026.
الهيكل التنظيمي ومحاور عمل مراكز الإعلانات
نص القرار الوزاري على إنشاء مركز مخصص للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية تتبع وزارة العدل مباشرة، حيث تُسند مهمة الإشراف على هذه المراكز لقاضٍ تعينه الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، مع الاستعانة بكادر إداري كافٍ من موظفي المحكمة لتسيير الأعمال الفنية والإجرائية.
وتتحدد الاختصاصات المباشرة لمراكز الإعلانات الرقمية في المحاور التالية:
الاستعلام الرقمي: التنسيق والاستعلام المباشر من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمُعلن إليه ورقم هاتفه المحمول المسجل بالمنظومة، وفق قواعد تضمن سرية البيانات القومية ولا تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
إرسال الإعلانات القضائية: إرسال الإعلانات بالوسائل الرقمية المعتمدة استناداً للبيانات الواردة من ذوي الشأن أو البيانات المستعلم عنها.
إعداد التقارير الفنية: صياغة تقارير موثقة تفيد باستلام الرسائل أو تعذر الاستلام لكل إجراء على حدة.
التوثيق والأرشفة: إنشاء سجل إلكتروني مخصص لتوثيق وأرشفة كافة طلبات الإعلان وعمليات الإرسال ونتائجها لضمان إمكانية الرجوع إليها.
محتوى الرسالة النصية وإجراءات التوثيق
تستوجب الضوابط المنظمة أن تحتوي الرسالة النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني الموجه للمُعلن إليه على البيانات الأساسية المحددة بقانون الإجراءات الجنائية، وهي:
بيانات القضية: موضوع الدعوى، والصفة القانونية للمعلن إليه فيها.
بيانات المحضر والمحكمة: اسم المُحضر والمحكمة التي يتبعها.
البيانات الشخصية للمعلن إليه: الاسم، اللقب، المهنة أو الوظيفية، الموطن الأصلي أو آخر موطن معلوم، الرقم القومي (أو رقم وثيقة السفر للأجانب).
بيانات الإجراء: تاريخ ومكان الإجراء القضائي المعلن بشأنه.
الشروط التقنية والحجية القانونية للإعلان
اشترط قرار وزير العدل أن تكون وسيلة الاتصال المستخدمة في الإعلان الهاتفي صادرة من مقدم خدمة اتصالات مرخص له من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن تكون وسائل البريد الإلكتروني معتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، مع اشتراط جاهزية الوسيلة لاستقبال البيانات والتحقق من طابع الوقت وساعة الوصول.
وتتحقق الحجية القانونية للإعلان بمجرد ثبوت وصول الرسالة إلى وسيلة الاتصال الخاصة بالخصم عبر إشعار رقمي يتضمن البيانات الفنية اللازمة، ويُعد الإعلان منتجاً لآثاره القانونية فور إرفاق التقرير الفني المطبوع والموقع من الموظف المختص بملف القضية. كما ألقى القرار التزاماً صارماً على العاملين بالمراكز بالمحافظة الكاملة على سرية البيانات وعدم تداولها إلا في حدود تنفيذ أحكام القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
