تضمن تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير الذي زعم بأن أجهزة الشرطة المصرية تنتهج التعذيب أسلوبا لمن وصفتهم بالمعتقلين السياسيين مغالطات وأكاذيب تؤكد أن هذه المنظمة مشبوهة وتدار وفقا لتوجهات دول معادية لمصر تريد الإمعان في تشويه جهاز الأمن الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل حفظ وأمان واستقرار مصر.
وما تضمنه تقرير المنظمة عن وجود اعتداءات بالضرب وصعق بالكهرباء وأحيانا اغتصاب لنزلاء السجون والأقسام، يبعث على السخرية في وقت تشهد فيه مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية إدارة البلاد مناخا غير مسبوق في الحريات وحقوق الإنسان.
وتؤكد تصريحات جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" التي زعم فيها أن الرئيس السيسي أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب أن المنظمة تطلق اتهامات مغرضة من دون أسانيد بغرض تشويه النظام المصري الذي بات شوكة في حلق كل من يفكر في التآمر على مصر أو أي دولة عربية.
وبدون شك أن جماعة الإخوان الإرهابية بالتنسيق مع النظام القطري العميل الخائن لعروبته تمول "هيومن رايتس " لتصبح المنظمة منصة تهاجم مصر والرئيس السيسي وما بثته أخيرا ليس التقرير الأول ولن يكون الأخير لهذه المنظمة الحقيرة التي أدعت في تقارير سابقة أكاذيب ضد مصر ، ويبدو أن الزيارات الناجحة الأخيرة للرئيس السيسي للصين وفيتنام ومن قبلها عدد من الدول الأخرى، وانضمام لمصر لتحالف الدول الأربع الداعية المكافحة الإرهاب مع "السعودية والإمارات والبحرين" أشعل غضب الإخوان وقطر وكل من خطط لضرب استقرار المنطقة العربية عن طريق تمويل الجماعات الإرهابية التي نفذت مخططات لإسقاط أنظمة عربية لكن مصر ستظل عصية على هذه المؤامرات.
ومنذ تولى الرئيس السيسي حكم مصر لا يوجد معتقلين سياسين، وتمارس أجهزة الأمن عملها وفقا للقانون وتحال كافة البلاغات إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، ومن كتب تقرير المنظمة الأخير اعتمد على خياله المريض في وصف صورة غير حقيقة عما تشهده أقسام الشرطة أو السجون المصرية فلا يوجد إرغام لأي مشتبه به قيد التحقيق على تغيير أقواله أو إجباره على التقول بكلام لا يريده، وهدف من يثير هذه البلبلة هو الترويج لأكاذيب لتشويه رجال الشرطة المصريين الذين كان لهم دورا مهما في إنجاح ثورة 30 يونيو، فضلا عن استمرار دورهم الكبير في الحفاظ على أمن مصر ، والتصدي بقوة للمخططات الإرهابية التي تهدف إلى النيل من استقرار البلاد.
واعتماد المنظمة على تقارير من منظمات تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان يؤكد أن كل ما تضمنه تقريرها عن مصر كاذب ويخالف الحقيقة ولا يهدف إلا الإساءة إلى بلد يتطور سريعا في كافة المجالات وقطع خطوات مهمة في الاستثمار والاقتصاد وهو ما لا يروق لكل أعداء مصر الذين اشتعلت نيران الغل في قلوبهم بعد إسقاط نظام الإخوان الإرهابي الذي كان مستعدا لتنفيذ كافة مخططات تقسيم الوطن ، ويعزز تقرير هذه المنظمة المشبوهة هذا الاتجاه في وقت كشفت فيه مواقف بعض الدول خصوصا قطر وتركيا وإيران وغيرهم عن حقدهم الدفين على "أرض الكنانة " التي تترفع عن الصغائر لأنها دولة كبرى وسيظل أبنائها في رباط إلى يوم الدين مهما خطط المتآمرون.
واتعجب من الأرقام الغريبة التي تضمنها التقرير عن مزاعم بتعذيب آلاف المساجين وهي أرقام تؤكد أن هناك مخطط متعمد لتشويه الشرطة المصرية، واتسائل: "أين هي الأماكن التي يعذبون بها لماذا لم تذكرها " هيومن رايتس" مادامت حصلت على أرقام بهذه الدقة ؟ .. ولماذا لم تذكر المنظمة أسماء السياسيين والمعارضين الذين زعمت أنهم اختفوا قسريا ويتعرضون للتعذيب؟ .. وذكرها الأسم الأول ممن زعمت أنهم تعرضوا لتعذيب يشير إلى أنها من أوهام كاتب التقرير الذي يجهل أبجديات العمل الصحفي أو تعمد ذلك لأن هؤلاء الأشخاص ليسوا حقيقيين وأحاديثهم ملفقة ومن سيناريو معد مسبقا لتوصيل صورة سلبية عن الأجهزة الأمنية المصرية.
والجهل بالمهنية الإعلامية أوقع المنظمة في فخ تجهيل مصادرها في الحصول على معلومات ما يؤكد أنها ليس معلومات ولكنها أكاذيب ومجرد إدعاءات باطلة من مسؤوليها المرتزقة الذين يتقاضون مبالغ مالية مقابل تشويه من يدفع لهم.
بالتأكيد أن تقرير هذه المنظمة المشبوهة أو غيرها لن يؤثر على استمرار وزارة الداخلية بكافة أجهزتها في أداء رسالتها لخدمة مصر وأبنائها، والتصدي بقوة لكافة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ومعاونيها والمتعاطفين معها من الخونة والعملاء من أعداء الداخل والخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
