كارثة.. 500 ألف دولار خسائر يومية بسبب "الرقابة على الصادرات"

يتعرض قطاع التصدير والاستيراد لا سيما المستوردين والمصدرين، لحالة من التضييق من جانب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي اتخذت قرارا يزيد من أوجاع القطاع الصناعي داخل مصر.

وأوضحت مصادر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لـ "أهل مصر"، أن "الرقابة على الصادرات والواردات" تتعنت مع التجار وأصحاب المصانع بخصوص البضائع الواردة من المواد الخام من الخارج، حيث أن الرقابة على الصادرات والواردات، تضيق على أصحاب الشهادات والرسائل القادمة من الخارج، من خلال أنه إذ ما امتلك تاجر ما خمس شهادات، تقوم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإفراج على إحدى هذه الرسائل الخمس لحين ظهور نتيجة التحاليل لتلك العيينات، تحت مسمى" تحت التحفظ".

وأشارت، إلى أن تلك القرارات العشوائية تتسبب في خسائر يومية تقدر بنحو 500 ألف دولار يوميًا للتجار والدولة لصالح التوكيلات العالمية وشركات الملاحة الدولية، مما يعرض مصر لخسائر فادحة، مؤكدا أن تلك الإجراءات تسببت أيضا في تكدست الموانئ، وأبرز تلك المواني ميناء العين السخنة.

وأكدت المصادر، أن "الرقابة على الصادرات والواردات" كانت تقوم بأخذ عيينات من الخمسة شهادات قبل ذلك، دفعة واحدة، أما الأن فإنها تفرج عن شحنة واحدة، من ضمن الخمس شحنات ما يصيب الموانئ بالتكدس الشديد، والخسارة الفادحة، وهو الأمر الذي سيحدث كارثة كبرى وخسائر فادحة تقدر بالمليارات إذا لم تتغلب الدولة على تلك العقبات التي تدمر الصناعة المصرية.

وتساءلت: "هل تدرس الدولة خطورة القرارات المصيرية قبل تنفيذها؟ موضحة أن تأخر الإفراج عن الشهادات والرسلات تسببت في إغلاق العديد من المصانع وتسريح عدد كبير من العاملين مما يهدد الصناعة المحلية المصرية.