قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي تضم أيضًا تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات وزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي فضلًا عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الامداد العالمية.
وأشار قابيل إلى أن العمل على تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي سيسهم في تحفيز عجلة الإنتاج ودفع معدلات النمو خاصةً في ظل إطلاق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود بنك الاستثمار الأوروبي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وقال الوزير إنه حرصًا من وزارة التجارة والصناعة على دعم هذا القطاع والارتقاء به فقد أصدرت الوزارة مؤخرًا قرارًا وزاريًا بشأن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يستهدف تحفيز هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في معدل النمو فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء استكمالًا للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن تيسير الحصول على الخدمات النقدية والتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.